كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد عميد الكلية فقد تناول المحاضر مخلد عبدالرزاق (حكم هلاك المبيع بالقوة القاهرة قبل التسليم )
في ضل تداعيات جائحة انتشار فايروس كورونا وماصحبه من إجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بما فيها فرض منع التجول وغلق مداخل ومخارج المدن ادى الى صعوبة وتأخر وصول البضائع والمحاصيل الى المشتري في المواعيد المحددة في العقد المبرم بين البائع والمشتري وادت هذه الضروف الى هلاك المحاصيل والمنتجات خصوصا منها المنتجات سريعة التلف كالمنتجات الغذائية(الحيوانية والنباتية) كالالبان واللحوم والفواكه والخضراوات نتيجة تأخر وصولها الى المشتري أو صعوبة وصول العمال والفلاحين الى المزارع لحصد وقطاف المحاصيل، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا في هذا المضمار :
على اي من الطرفين تقع تبعة هلاك المبيع ؟
بما ان عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين فالأصل فيه انه في حالة انقضاء الالتزام لأحد اطرافه لاستحالة التنفيذ تنقضي معه الالتزامات المتقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه استنادا لنص المواد (١٧٩)و(٥٤٧)من القانون المدني العراقي حيث يترتب على هلاك المبيع نتيجة القوة القاهرة انفساخ عقد البيع وعدم ترتيب اي اثر من آثاره من تاريخ ابرامه وقبل تسليم المبيع وهذا يعني وجود إعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد بأعادة المشتري لمبلغ العربون او كامل المبلغ “إذا كان قد قبض كامل المبلغ” الى المشتري وتكون تبعة الهلاك بالكامل على البائع.
ونلاحظ ان هذا الحكم الذي اتخذه المشرع العراقي جاء مطابقا لما ورد في أحكام الفقه الإسلامي “في كتاب منير القاضي “والتي جعلت تبعة هلاك المبيع قبل التسليم على البائع لأن يده يد ضمان على المبيع وليست يد أمانه ، أما في حالة الهلاك الجزئي للمبيع ،فالمشتري هنا بالخيار بين فسخ العقد او إنقاص الثمن بما يقابله من المبيع وفسخ العقد هنا لايكون من تلقاء نفسه بل لابد من حكم يقضي بالفسخ او ورود اتفاق في العقد المبرم بين المتعاقدين ينص عليه.
هذا ما وددت توضيحه في هذآ المقال.المحاضر/ مخلد عبدالرزاق حمدان رجب آغا
جامعة الموصل / كلية الحقوق / الدراسة المسائية