كلية الحقوق

ناقش فرع القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الموصل رسالة ماجستير عن النظام القانوني للوساطة القضائية في الدعوى المدنية/دراسة مقارنة يوم الثلاثاء الموافق ١٠آب ٢٠٢١ حضر جانبا منها الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية والاستاذ المساعد الدكتور اجياد ثامر نايف رئيس فرع القانون الخاص وعدد من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الرسالة التي تقدم به الطالب محمود محمد شريف في فرع القانون الخاص البحث عن وسائل بديلة في فض النزاعات بطرائق ودية فعلى الرغم من ان حق التقاضي امام المحاكم يتمتع بضمانات معينة منها ما يتعلق بصحة القضاء والاطمئنان الى حسن سير العدالة وحياد القاضي وغيرها كما يجب ان تمارس استقلالية السلطة القضائية في إطار القانون والمساواة بين افراد المجتمع جميعهم امام القضاء وجعله في متناولهم من دون تمييز .

تهدف الدراسة الى بيان ان التشريعات المقارنة لم تورد تعريف للوساطة القضائية باستثناء القانونين اللبناني والفرنسي اللذين وضعا تعريفا للوساطة القضائية ويمكن ان نعرفها بأنها نظام قانوني بديل عن القضاء يهدف لانهاء النزاع بين اطراف الخصومة بشكل كلي او جزئي بوساطة طرف ثالث محايد ومستقل للتسريع في انهاء النزاع القائم بينهم بشكل ودي ورضائي والوصول الى اتفاق بين الخصوم ولا يكون هذا الاتفاق قابل للتنفيذ الا بعد مصادقة القضاء عليه .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد وعضوية الدكتور ياسر باسم ذنون والدكتور فارس علي عمر وعضوية واشراف الدكتورة تيماء محمود فوزي .