أجرى وفد كلية الحقوق – جامعة الموصل، باشراف الأستاذ الدكتور طلال عبد حسين، والدكتور قيس عبد الوهاب عيسى زيارة علمية إلى مجلس النواب العراقي ومعهد التطوير البرلماني، بمشاركة عدد من طلبة الكلية، في إطار حرص الكلية على تعزيز الجانب التطبيقي في التعليم القانوني، وربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة التشريعية.

واستهل الوفد زيارته بلقاء جمع الأمين العام لمجلس النواب العراقي السيد صفوان الجرجري، والمدير العام لمعهد التطوير البرلماني الدكتور سعد فياض، والدكتور محمد قاسم المياحي، رئيس دائرة التشريع البرلماني ، حيث جرى حوار علمي موسع تناول طبيعة العمل البرلماني والتشريعي، ودور المؤسسة التشريعية في صناعة القوانين، وأهمية التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الدستورية في إعداد جيل قانوني يمتلك المعرفة النظرية والقدرة على فهم التطبيق العملي.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعمل التشريعي، ولاسيما مراحل إعداد مشاريع القوانين ودراستها وصياغتها ومراجعتها، فضلًا عن آليات العمل داخل المؤسسة التشريعية، بما أتاح للطلبة فرصة التعرف بصورة مباشرة إلى الجوانب العملية للعمل البرلماني والتشريعي، وتوضيح وافٍ عن دور معهد التطوير البرلماني في منح اعضاء مجلس النواب الدعم المعرفي في نطاق دور مجلس النواب وصلاحياته القانونية

وفي لفتة تقديرية تعكس أهمية التواصل بين المؤسسة التشريعية والجامعات العراقية، قدّم الأمين العام لمجلس النواب العراقي السيد صفوان الجرجري ومعهد التطوير البرلماني درعًا تقديريًا للوفد الزائر، ولـكلية الحقوق في جامعة الموصل، تقديرًا للزيارة ودورها في تعزيز جسور التعاون والتواصل العلمي بين مجلس النواب والمؤسسة الأكاديمية.

كما أتاحت الزيارة للطلبة فرصة الاطلاع المباشر على بيئة العمل البرلماني والتشريعي، وطرح الأسئلة والمناقشة مع المسؤولين والمختصين، بما أسهم في تعزيز معارفهم القانونية وربط ما يتلقونه من معرفة نظرية في قاعات الدراسة بالتطبيق العملي داخل المؤسسة التشريعية.

وقد زار الوفد المكتبة النيابية في دائرة البحوث البرلمانية والتقى مديرها العام الدكتورة ميادة عبد الكاظم الحجامي حيث تضمّنت الزيارة الاطلاع على طبيعة عمل المكتبة النيابية وما تضطلع به من مهام في توفير المصادر والمراجع والمواد المعرفية التي تسهم في دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وخدماتها في المجالين التشريعي والبحثي.

من جانبها، أكدت الدائرة استعدادها الدائم للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومراكز البحوث والدراسات، وتقديم ما يمكن من إسناد للباحثين وطلبة الدراسات العليا، بما يعزز مسيرة البحث العلمي، ويسهم في تبادل المعارف والخبرات، ويدعم بناء جسور راسخة للتعاون المؤسسي بين مجلس النواب والجامعات والمراكز البحثية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه كلية الحقوق بجامعة الموصل نحو توسيع نطاق التعلم الميداني، وتعزيز انفتاح الطلبة على مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء شخصية قانونية واعية وقادرة على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والفهم العملي للمؤسسات الدستورية والتشريعية.