كلية الحقوق

استنادا الى توجيهات الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع ومؤسساته المختلفة وباشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد الكلية فقد قدم الدكتور احمد محمود الربيعي نظرة قانونية من وجهة نظر القانون الاداري سلط فيها الضوء على القرارات الحكومية المتخذة لمواجهة الظرف الحالي المتمثل بانتشار فايروس زورونا وبالشكل الاتي ..
الضرورات تبيح المحذورات وهذا هو حال واقعنا الحالي فمع انتشار وباء كورونا في العراق واتخاذ السلطة التنفيذية جملة من الاجراءات والقرارات كونها المسؤول الاول والاخير عن الحفاظ عن كيان المجتمع ومواجهة الاخطار المحدقة التي قد تصيبه بين فترة واخرى وان ما يصدر من قرارات ادارية في الوقت الراهن سواء من خلية الازمة او رجال السلطة التنفيذية ما هي الا قرارات ادارية ضبطية تأتي استجابة لواجب المحافظة على النظام العام وفي عنصر الصحة العامة تحديدا فالمهمة هنا مشتركة بين سلطات الدولة سواء تمثل ذلك بوزارة الصحة ام وزارة الداخلية ام وزارة الدفاع ان اقتضى الامر ذلك وهو ما يستند الى نصوص قانونية ثابتة (المادة 61/تاسعا من الدستور العراقي النافذ) او الى انظمة نافذة (الامر الديواني الخاص بتشكيل خلية الازمة رقم 55 لسنة 2020) لا يخرج عن مبدأ المشروعية الذي يفرض على السلطة التنفيذية ان تراعي سواء في ظل الظروف العادية ام في ظل الظروف الاستثنائية .. والظرف الاستثنائي يبرر للادارة من الاجراءات والقرارات ما يمكنها من درء الخطر وتلافي الضرر ومواجهة الخطر الداهم وان كان خارج المشروعية العادية فمشروعية الازمات لها ما يبررها فلا ضير ان تجاوزت مبدأ المشروعية العادية تماشيا مع تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا الخروج المشروط بقدر الظرف الراهن ومواجهته ولا تتعداه الى غايات اخرى والا فانها تكون قد تجاوزت حالة الدفاع عن كيان المجتمع وفقا لما قررته المبادئ العامة للقانون.
وخلاصة القول فان ضرفنا الاستثنائي الحالي يبرر للادارة ان تدافع عن المجتمع بالوسائل المتاحة لدفع الخطر الحالي شرط ان لا تتعدى حدود هذا الدفاع سواء كان النص القانوني حاضر ام لا ، فمن غير المتصور ان نلجأ الى القاضي لاستحصال موافقته بدخول منزل يحترق لانقاذ اهله مما هم فيه وما نراه فان الخطر محدق وكبير كونه يمس حياة الاشخاص في عموم المجتمع وبخاصة ما نشاهده من انهيار مؤسسات صحية رصينة في لدول متقدمة وهذا اكبر دليل على حجم الخطر الداهم في ظل الامكانات الصحية المحدودة في مجتمعنا .
عليه فان على مواطني الدولة تفهم حجم هذا الخطر وان الادارة لا تريد من هذه الاجراءات سوى سلامة المجتمع واننا نهيب بالمواطنين الكرام ان يكونوا على قدر هذه المسؤولية ريثما تنجلي هذه المحنة .