شهدت كلية الحقوق في جامعة الموصل، يوم الأربعاء الموافق 10/6/2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة «السياسة التشريعية للجزاءات الإدارية العامة – دراسة مقارنة»، المقدمة من الطالب أحمد صالح عواد، بإشراف الأستاذ الدكتور نكتل إبراهيم عبدالرحمن.

وتناولت الأطروحة دراسة السياسة التشريعية للجزاءات الإدارية العامة بوصفها أحد الاستثناءات المهمة على مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال منح الإدارة سلطة فرض الجزاءات الإدارية بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى وجود رابطة وظيفية أو تعاقدية سابقة، بما يسهم في مواجهة المخالفات اليومية للقوانين النافذة وتخفيف العبء عن السلطة القضائية، فضلاً عن تعزيز قدرة الإدارة على ضبط السلوك المجتمعي وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وهدفت الأطروحة إلى تحليل الأسس القانونية للجزاءات الإدارية العامة في العراق والدول محل المقارنة، وبيان مدى التطور الذي شهدته السياسة التشريعية في هذا المجال، من خلال التحول من سياسة التجريم والعقاب إلى اعتماد الجزاءات الإدارية العامة، مع تسليط الضوء على الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم عبر آليات المراجعة الإدارية والقضائية.

وتألفت لجنة المناقشة من نخبة من أساتذة القانون الإداري برئاسة الأستاذ الدكتور حسن محمد علي البنان، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح، والأستاذ الدكتور أحمد محمود أحمد، والأستاذ الدكتور علي محمد رضا، والأستاذ المساعد الدكتور رافد علي لفتة حمد، والأستاذ الدكتور نكتل إبراهيم عبدالرحمن مشرفاً وعضواً.

وقد أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الأطروحة وما تضمنته من معالجة قانونية متعمقة لموضوع ذي أهمية علمية وعملية في مجال القانون الإداري