كلية الحقوق

المحور الاول :-

اعادة الهيكلة الكلية

اولا : المسار الاكاديمي
1- مراجعة وتحديث المناهج من خلال مواءمة المناهج التعليمية مع المجالات القانونية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، قانون المناخ، القانون البيئي ، قانون المياه الدولية، الاصلاح القانوني والتشريعي.
2- العمل على تقديم مقررات متعددة التخصصات في برامج الدراسات العليا مثل القانون والتكنولوجيا، ريادة الأعمال وحقوق الإنسان.
3- تعزيز مساقات التدريب العملي مثل المحاكم الصورية، العيادات القانونية، التدريب الميداني لطلبة الدراسات الاولية.
4- اعادة العمل بالمكتب الاستشاري في الكلية

ثانياً: تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.
1- إجراء تحليل وتشخيص لفجوات المهارات التدريسية عند اعضاء هيئة التدريس.
2- تنظيم ورش عمل تدريبية في مناهج طرق التدريس الحديثة.
3- الارتقاء بمهارات النشر البحثي في المستوعبات العالمية .
4- تشجيع التدريسيين على استكمال مسار الدكتوراه للهيئة التدريسية الصغرى.
5- حث التدريسيين المتأخرين في مجالات الترقية العلمية على استكمال ترقيتهم.

ثالثا: البحث العلمي والمطبوعات العلمية.
1- رفع مستوى تصنيف مجلة الكلية ودخولها ضمن المستوعبات العالمية الاساسية.
2- تعزيز النشر في المجلات العلمية المفهرسة ضمن المستوعبات العالمية.
3- إنشاء فرق بحثية لكلية متخصصة لتعزيز الإنتاج العلمي.
4- الشراكة مع مكاتب المحاماة والمنظمات غير الحكومية لمشاريع بحثية.

رابعا: التطوير الإداري
1- اتباع الحوكمة والسياسات من خلال مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
2- تطبيق إجراءات العمل الرقمية و اتمتة العمل الاداري مثل الموافقات الإلكترونية، خدمات الطلاب عبر الإنترنت.
3- بناء قدرات الموظفين الاداريين و تدريبهم على أنظمة تخطيط الموارد، إدارة البيانات ، وتقديم حوافز قائمة على الأداء.
4- تقصير وقت انجاز المعاملات الحكومية.
5- التحول نحو الدفع الالكتروني بالكامل .
6- اطلاق تطبيق الكتروني خاص بالكلية يعمل على الهواتف الذكية.

ثالثا: خدمات دعم الطلاب والخريجين
1- تعزيز التأهيل والتوظيف الوظيفي وبرامج التوجيه الخريجين.
2- تحسين آليات تلقي ملاحظات الطلاب وادامجهم في عملية التطوير من خلال استطلاعات الرأي، واشراكهم في مجموعات نقاشية.
3- اطلاق منافسات مابين طلاب الكلية داخليا ، ومع الكليات المقارنة في محافظة نينوى.
4- اطلاق مسابقة قانونية محلية على مستوى العراق تقام تصفياتها بشكل افتراضي على ان تجري النهائيات بشكل حضوري في الكلية.

رابعا: تطوير بنية الكلية
1- الاتجاه نحو التحول الرقمي من خلال ترقية خدمة الواي فاي ومنصات التعلم الإلكتروني.
2- تطوير مكتبة قانونية رقمية من خلال توفير اشتراكات سنوية في المكتبات العالمية الرقمية.
3- التحديثات المادية من خلال تجديد قاعات المحاضرات بتقنيات ذكية.و توسيع مرافق المحكمة الصورية والمحاكم الافتراضية.

 

المحور الثاني :-

التوسع وضمان الجودة

اولاً: التطوير الأكاديمي:
1- برامج وشراكات جديدة و تقديم تخصصات في برنامج الماجستير في التحكيم الدولي، قانون التكنولوجيا المالية، القانون الرياضي.
2- إبرام اتفاقيات للدرجات التؤمة مع كليات القانون المقارنة محليا ودوليا.
3- دعم ابتكارات التدريس من خلال تطبيق التعليم المدمج واعتماد التعلم القائم على الحالات الافتراضية والمحاكاة.
4- تميز البحث العلمي من خلال العمل على تأمين منح بحثية خارجية، والاشتراك في ورش عمل دولية و النشر في مجلات ذات تأثير مرتفع ومفهرسة في سكوبس.

ثانياَ: التطوير الإداري:
1- أتمتة العمل الاداري من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي للرد على استفسارات الطلاب.
2- رقمنة تصحيح الامتحانات ومعالجة الارشيف الاداري و السجلات الأكاديمية.
3- الشراكة مع والقطاع الخاص وتشكيل مجلس استشاري من الممارسين القانونيين.
4- تعزيز القبول للطلبة الاجانب من خلال مبادرة ادرس في العراق واطلاق برنامج منح دراسية ممول .

ثالثاً: التطوير البنيوي الشامل
1- تعزيز الصفوف الذكية من خلال تجهيز القاعات الدراسية بسبورات تفاعلية وتقنية الواقع الافتراضي لمحاكاة القاعات القضائية.
2- العمل على بناء مختبر للتكنولوجيا القانونية مزود بأدوات البحث القانوني بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
3- تطوير المبنى الحالي للكلية والمستقبلي من خلال تعزيز المبادرات الخضراء و تركيب ألواح طاقة نظيفة وإضاءة موفرة للطاقة.

 

المحور الثالث :-

الحصول على الاعتراف العالمي

اولا : التطوير الأكاديمي:
1- بعد الحصول على الاعتماد المؤسسي المحلي والبرامجي العمل على دخول الاعتماد الدولي من جامعات عالمية مرموقة.
2- الدخول في التصنيفات العالمية ودعم نشاط الجامعة في سعيها بدخول التصنيفات المعتمدة عالميا.
3- المقارنة الموضوعية مع كليات القانون العالمية الرائدة.

ثانياً: تعزيز الشراكة و التعاون العالمي
1- إنشاء برامج تبادل طلابي وأكاديمي مع الكليات المقارنة.
2- استضافة مسابقات قانونية دولية.

ثالثا: قياس التأثير المجتمعي
1- يتم من خلال توسيع عمل العيادات القانونية المجانية لخدمة المجتمعات المهمشة والفئات الهشة.
2- تعزيز المبادرات التطوعية في المجالات القانونية كافة

رابعاً: تعزيز التطوير الإداري:
1- من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، و استخدام التحليلات لتتبع اتجاهات القبول، و تأثير البحث، وتوظيف الخريجين.
2- بناء الاستدامة المالية من خلال تطوير برامج التعليم المستمر .

خامساً: التطوير بنية الكلية
1- من خلال توفير الخدمات النفعية والكمالية وبناء ملاعب ومناطق ترفيه للكادر الوظيفي والطلابي .
2- تصميم مكتبة قانونية عصرية تقليدية والكترونية متوفرة على مراجع اصيلة وحديثة.

متابعة تنفيذ خطة العمل
1- تشكيل مجلس اعلى من مجلس الكلية لمتابعة مايتم انجازه كل ثلاث اشهرـ والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها.
2- تشكيل لجان فرعية للتطوير الاكاديمي والتطوير الاداري وتطوير البنى التحتية تقدم تقرير شهري عن مايتم انجازه.
3- مراجعة التقارير الدورية فضلا عن المتابعة الميدانية لفقرات الخطة.
4- تقييم الاداء بشكل دوري واعتماد مبدأ التغذية الراجعة واعادة تطوير الخطة بما سضمن مرونتها والوصول الى اهدافها
5- اعتماد تقرير ختامي سنوي عن مراحل انجاز العمل ومحطات الاخفاق وتشخيص الاسباب.