شهدت كلية الحقوق في جامعة الموصل، يوم الخميس الموافق 27 / 8 / 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة «الجوانب القانونية للتمويل الأخضر – دراسة مقارنة»، المقدمة من الطالبة أسيل فاضل إسماعيل، بإشراف الأستاذ الدكتور أيسر عصام داؤد.

وتناولت الأطروحة موضوع التمويل الأخضر بوصفه أحد أنواع التمويل الحديثة التي برزت استجابةً للتحديات البيئية العالمية، ولا سيما التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الآثار البيئية الناجمة عن التقدم الصناعي، من خلال توفير التسهيلات المالية للمشروعات الخضراء القادرة على مواجهة هذه التحديات.

كما بحثت الأطروحة أبرز الأدوات المالية التي يتحقق من خلالها التمويل الأخضر، وفي مقدمتها السندات والصكوك الخضراء، مع بيان الأحكام القانونية المنظمة لها، فضلاً عن الجهات التي يمكنها تقديم هذا النوع من التمويل، ومنها المصارف الخضراء وشركات التمويل الأخضر والصناديق الخضراء.

واعتمدت الدراسة المنهج المقارن من خلال مقارنة موقف المشرّع العراقي بعدد من التشريعات المقارنة، ولا سيما التشريعات الإماراتية والمصرية والأردنية، بهدف الإفادة من تجارب هذه الدول والاستفادة منها في معالجة النقص التشريعي وتنظيم أحكام التمويل الأخضر بصورة أكثر وضوحاً.

وهدفت الأطروحة إلى بيان مفهوم التمويل الأخضر وخصائصه المميزة عن التمويل التقليدي، وتنظيم أدواته المالية، وتحديد الجهات القائمة عليه، وحماية أطرافه، وضمان توجيه الأموال إلى المشروعات الخضراء المخصصة لها، فضلاً عن الكشف عن الإشكالات وأوجه النقص التشريعي، وصولاً إلى مقترحات تسهم في إيجاد تنظيم قانوني متكامل للموضوع.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور مصطفى ناطق صالح رئيساً، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور مدحت صالح غايب من كلية القانون/جامعة تكريت، والأستاذ المساعد الدكتور مهند إبراهيم علي، والأستاذ المساعد الدكتور شيماء فوزي أحمد، والأستاذ المساعد الدكتور فوزية موفق ذنون، إضافة إلى الأستاذ الدكتور أيسر عصام داؤد عضواً ومشرفاً، وجميعهم من تخصص القانون التجاري بحسب ما ورد في بيانات المناقشة.

وتأتي هذه المناقشة في إطار حرص كلية الحقوق في جامعة الموصل على دعم البحث العلمي المتخصص، وتشجيع الدراسات القانونية التي تتناول القضايا المعاصرة، بما يسهم في تطوير البيئة التشريعية ومواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية والبيئية.