كلية الحقوق

شارك الدكتور نوار نجيب توفيق احد تدريسيي فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاربعاء الموافق ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ في اعمال الورشة العلمية الموسومة المسؤولية القانونية لشعبة التسجيل عن تزوير الوثائق الرسمية والمستندات المتعلقة بشؤون الطلبة وقد تمثلت المشاركة بورقة بحثية تناولت إخلال الموظف بواجباته الذي يعد أمراً من شأنه إثارة مسؤوليته الانضباطية فضلا عن أنه يمكن أن يثير فعله مسؤولية جزائية أو مسؤولية مدنية ، حيث ذكر قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة (۱۹۹۱) المعدل واجبات الموظف بشكل عام ، ولم يُحدد بالنصوص الأفعال التي تعد جرائم انضباطية ، وعلى هذا الأساس فإنَّ قاعدة لا جريمة إلا بنص لم تجد تطبيقاً في المجال الانضباطي ، ويكون للجهات المختصة بفرض عقوبات بوزن الأفعال المنسوبة إلى الموظف وتقدير ما يناسبها من جزاء ، كما أن تزوير الوثائق والأوراق والرسمية الصادرة عن شعبة التسجيل يعد جريمة يترتب عليها ثلاثة مسؤوليات ، إدارية وجزائية ومدنية وبما ان الموظف ملزم بحكم القانون بواجب طاعة رؤسائه فقد نفى المشرع المسؤوليه عنه في المادة 315 قانون مدني والمادة 40 قانون العقوبات العراقي وكذلك تنتفي المسؤولية الإدارية استنادا إلى قانون انضباط موظفي الدولة النافذ لكن نفي المسؤولية يجب أن يكون ضمن الشروط التي حددتها القوانين اعلاه ، وفي ختام الورشة كرمت عمادة كلية الفنون الجميلة السادة المشاركين بشهادات تقديرية تثمينا لجهودهم المتميزة في العمل على نشر الثقافة القانونية .