كلية الحقوق

مما لاشك فيه ان اللجان التحقيقية المشكلة وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ١٤ لسنة ١٩٩١ تتجه وفي حالة اذا ماوجدت ان فعل الموظف يشكل مخالفة وترتب علية ضرر بالمال العام ان تقرر توجيه احد العقوبات الانضباطية المشار اليها بالمادة ٨ من القانون اعلاه والتي تتدرج من لفت النظر صعودا الى العزل .وتوصي اللجنة ايضا باحالته الى لجنة التضمين المشكلة وفق القانون ٣١ لسنة ٢٠١٥ لتضمينه مبلغ الضرر.وهنا يثار التساؤل الاتي هل المصادقة على العقوبة الانضباطية مؤثر وملزم في توصيات لجان التضمين من حيث توجهها بفرض مبلغ التضمين على ذلك الموظف بناءا على ثبوت تحقق المخالفة بحقه انضباطيا وبالتالي توافر عناصر فرضها..؟؟
للاجابة على ذلك نلاحظ ومن خلال الواقع العملي ان بعض لجان التضمين تعد ثبوت المخالفة والعقوبة لاحقا بحق الموظف بمثابة دليلا حسما يخولها فرض مبلغ التضمين.ولكن فات على هذه اللجان ان اعمالها تتصف بالاستقلالية عن اعمال اللجان التحقيقية ولاترتبط بها ارتباطا مطلقا .حيث تشكل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق من توافر تحقق المسؤولية المدنية بحق الموظف لغرض فرض مبلغ التضمين اي التعويض وجبر الضرر عن تسببه بالحاق الضرر بمصالح الجهة التي يعمل فيها.وبالتالي فان اجراءتها وعملها الاسقصائي والتحقيقي يكاد يكون منفصلا ومستقلا عن اللجان التحقيقية.فقد توصي بفرض مبلغ التضمين او لاتوصي وحسب تحقيقاتها وحسب وقائع الحالة المعروضة امامها .فهي توصي بالتضمين اذا وجدت ان الادلة متوفرة على الاخلال فعلا حتى وان كانت اللجنة التحقيقية لم تقصر الموظف أنضباطيا .وقد تقرر التضمين انسجاما مع توجه اللجنه التحقيقية اذا وجدت فعلا ان الموظف المخالف المعاقب ثبت تقصيره والحق الضرر .
المبدا:
(لاترتبط لجان التضمين المشكلة وفق قانون التضمين ٣١ لسنة ٢٠١٥ بما تقرره اللجان التحقيقية سلبا ام ايجابا.لان عملها يتصف بالاستقلالية عن عمل تلك اللجان)
والله من وراء القصد.