كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور وسام نعمت السعدي عميد الكلية فقد تناول الدكتور صدام خزعل يحيى اثر كورونا على العقوبات الانضباطيه وطرق الطعن فيها..
يهدف المشرع في قانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل الى ضمان حسن سير الوظيفه العامه والتزام الموظف الذي هو بعلاقه تنظيميه مع الدوله باداء واجباته كما بينها القانون والابتعاد عن مايخل بهذه الواجبات فضلا عن وجوب انضباطه امام مرجعه وان لاياتي باي فعل من شانه الاضرار بالوظيفه العامه والاكان معرضا للمسؤوليه الاداريه او الانضباطيه وازاء ذلك فقد يتعرض بعض من الموظفين الى احدى العقوبات الانضباطيه التي نصت عليها الماده (٨)من القانون اعلاه والتي تترواح من لفت النظر الى الانذار الى التوبيخ الخ…. وبمقابل ذلك فقد كفل القانون للموظف المخالف المعاقب ضمانات من الممكن ان يتبعها للتاكد من ضمان حسن تطبيق القانون وان العقوبه لم تفرض بحقه جزافا أو الاستهداف شخصي له. لذا نص قانون انضباط موظفي الدوله على انه بامكان ذلك الموظف من مراجعة طرق الطعن بهذه العقوبه وهي (التظلم واقامة دعوى الالغاء لها امام محكمة قضاء الموظفين)ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا بقوه ماهو اثر انتشار فيروس كورونا وتداعياته ومااستتبع من ذلك من قرارات حظر التجول على مراجعة الموظف لهذه الطرق وبالتالي احتمال ضياع حقه بالطعن لمضي المده وثبوت العقوبه بحقه ؟
للاجابه على ذلك نقول ان الازمه الصحيه التي ضربت العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص وماانتجته من تداعيات وافرازات على كافة الاصعده لذا فليس من الغريب ان تمس هذه الجائحه موضوعنا محل المناقشه وبالتالي توقف الاداره عن اعمالها بشكل كامل لذا من الممكن وازاء النقص التشريعي بقانون انضباط موظفي الدوله وعجزه عن مواجهة هكذا حالات بشكل قانوني صريح ولان مراجعة طرق الطعن مقيده بمدد زمنيه وهي مدد سقوط لاتقادم وان عدم مراجعتها ضمن السقف الزمني المحدد لها يترتب عليه سقوط الحق فيها وهي(٣٠)يوم للتظلم و(٣٠)يوم اخرى لاقامة دعوى الالغاء بعد التظلم وخشية من ضياع تلك المدد على اصحاب الحق بالطعن وبالتالي استقرار المراكز القانونيه لهم وفقا لثبوت هذه العقوبات ومايترتب عليها من اثار وظيفيه وماليه معروفه ًمنها التاخير بالترفيع او العلاوه .لذا ندعو المشرع في قانون انضباط موظفي الدوله ومن خلال مجلس النواب تشريع نص قانوني يعالج هكذا مساله مهمه غائبه عنه ونقترح لذلك ونظرا لان الحكومه الالكترونيه ومفاصلها بدات بتطبيق الاداره الالكترونيه اثناء هذه الازمه وهذا ماسارت عليه غالبية دول العالم .
لذا نصنا المقترح هو (تتوقف مدد الطعن بالتظلم للعقوبه الانضباطيه امام الجهه التي اصدرتها ومدد الطعن بها امام محكمة قضاء الموظفين لحين انتهاء الظرف الطاريء ومباشرة الدوام الرسمي)
للجهة التي اصدرت العقوبه قبول تظلم الموظف من العقوبه الانضباطيه الكترونيا وعن طريق احدى التطبيقات الالكترونيه المتاحه على شبكة المعلومات الدوليه تفاديا لضياع حقه بالطعن………..نامل في نهاية هذه المقاله ان تعم الفائده القانونيه ،العلميه والعمليه والله من وراء القصد..

الدكتور صدام خزعل يحيى
مدرس قانون المرافعات والاثبات
جامعة الموصل / كلية الحقوق