كلية الحقوق

مقالة قانونية عن ((السلطة التقديرية للإدارة في فرض العقوبة الانضباطية))

العقوبات الانضباطية وردت على سبيل الحصر والتحديد على عكس الواجبات الانضباطية التي وردت على سبيل المثال، من ذلك فان مبدأ ((لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)) لا ينطبق في شق التجريم منه بينما ينطبق في شق العقاب، وأن هذا الأمر منح للإدارة سلطة تقديرية في الربط بين المخالفة الانضباطية والعقوبة المفروضة عليها ، غير ان هذه السلطة هي ليست بالسلطة المطلقة بل ان هناك محددات وضوابط يجب على الادارة ان تلتزم بها لكي تكون أعمالها مشروعة، وهو ما نسميه بالتناسب في نطاق فرض العقوبة الانضباطية، فإن حادت الإدارة عن هذا الأمر نقول انها قد غالت في فرض العقوبة وهو ما يسمى في فقه القانون الاداري بالغلو في العقوبة الانضباطية، فسيرة الموظف العام الحسنة وعدم سبق تعرضه لعقوبة انضباطية وخطأ الإدارة او سوء تنظيم المرفق العام كل ذلك يدخل في سلطة الادارة في وزن العقوبة الانضباطية وفرضها على الموظف المقصر لكي نصل الى تناسب حقيقي ما بين المخالفة المرتكبة والعقوبة التي تترتب عليها .