التعليم ليس منحة للفرد وليس فضلا من احد عليه، بل هو احد حقوق الإنسان، ولا يمكن عد التعليم امتيازا يمنح له بل هو واجب على الدولة، إذ عملت الدول وبجهود طويلة على إقرار هذا الحق من ضمن حقوق الإنسان الكثيرة ، وما يميز هذا الحق أهميته في الحاضر والمستقبل لأنه أساس بناء المجتمع الذي يتطور ويتقدم بالعلم ، كذلك تأثيره في القضاء على البطالة والجهل والجريمة والتأكيد على التعايش والسلام والبناء والتقدم ، وهو احد مقومات التنمية البشرية .
تحتفل الأمم المتحدة ، للمرة الثانية هذا العام ، باليوم الدولي للتعليم في ٢٤ كانون الثاني ٢٠١٩ بموجب قرار من الجمعية العامة المرقم (73/25) في الجلسة العامة الرابعة والاربعون والمؤرخة في 3 كانون الاول 2018 من خلال تأكيد القرار على اهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وادراك الجمعية العامة ان للتعليم دورا اساسيا في بناء مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود ويسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الاخرى واقراها اهمية التعليم في ضمان توفير تعليم جيد في جميع المستويات ( الطفولة المبكرة ) والتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي والتعليم عن بعد، وهذا نتيجة الجهود التي بذلت من اجل التعليم والحق فيه ضمن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
* الحق في التعليم في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
تمثل الشرعة الدولية مجوع القواعد والمبادئ التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
ويمكن القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ( رغم عدم الزاميته من الناحية القانونية ) أشار بشكل صريح إلى (الحق في التعليم) إذ نصت المادة (26) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم”..
فيما أوجبت الفقرة الثانية من المادة 26 أن يكون للتعليم (هدف وغاية) إذ يجب أن يستهدف التعليم التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وكذلك غاية التعليم فيما يفهم من النص أن يعزِّز التعليم التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام. وقد بينت الفقرة الثالثة من المادة حق الآباء، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
فيما اشارت المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 إلى الحق في التعليم واقرار الدول الأطراف بالعهد بهذا الحق لكل فرد كذلك وجوب توجيه التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والكرامة وتوطيد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واوجبت أن يستهدف الحق في التعليم تمكين الأفراد المتعلمين من توثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين وان يتجه بما تقوم به الأمم المتحدة من جهود لصيانة السلم.
ولضمان إعمال هذا النص فقد بينت المادة 13/2 من العهد ضمانات الممارسة التامة لهذا الحق وهي جعل التعليم إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع وتعمم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ويشمل التقني والمهني وجعله متاحا أيضا للجميع وجعل التعليم حق متاحا للجميع على قدم المساواة بالكفاءة وبالوسائل المناسبة لذلك فضلا عن تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
وبالنسبة لحرية اختيار المدارس الخاصة بالتعليم فقد أشارت المادة (13/3) على إعطاء الحرية للآباء والأوصياء عند وجودهم في الاختيار في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة الطرف، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

– الحق في التعليم وتحقيق التنمية المستدامة
وضعت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم من الممكن تحقيق كل هدف من تلك الأهداف عام 2030 ويمثل الحق في التعليم الهدف الرابع من تلكم الأهداف إذ يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة. وبتيسير الحصول على التعليم الشامل، يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.
وتشير الاحصائيات الى انه ” ما يزال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ وهناك 617 مليون طفل لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية”الإجراءات الواجب اتخاذها
اشرنا سابقا أن التعليم يشكل حقا إنسانيا أصيلا ومع ذلك فان هذا الحق يعترضه الكثير من الإشكاليات العملية خصوصا الدول النامية التي يتناقض فيها الواقع مع ما يتم تسجيله ضمن السجلات الرسمية للدولة ، ولكن يظل ما يقارب (57) مليون طفل خارج المدارس .فضلا عن ذلك أثرت النزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي على هذا الحق بشكل أدى إلى تراجع الاستفادة منه، آذ يعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات نسبة كبيرة من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس، أي أن هؤلاء اقرب إلى الأمية منهم إلى التعليم، وهم مسجلين كونهم حصلوا على الحق في التعليم، دون الاستفادة من هدفه وغايته الأساسية في المجتمع .
ولكي نكون أمام تطبيق سليم والمحافظة على هذا الحق يجب أن ننطلق من ما يأتي:
أولا: مراقبة إعمال هذا الحق عبر تكثيف النشاطات التي من هدفها القضاء على أية حالات من شانها الهروب من المدارس أو التطبيق غير السليم للتعليم في المدارس والابتعاد عن أية أساليب تواجه التعليم وخصوصا الابتدائي.
ثانيا: تطبيق مبدا المساواة في التعليم للقضاء على أي تمييز قد يؤدي الى حرمان الفتيات او استبعادهن من المشاركة في هذا الحق الانساني الذي اشارت الى التشريعات الدولية والداخلية.
ثالثا: إطلاق الحملات والتوعية الاجتماعية داخل الدول هدفها بيان وتوضيح هذا الحق وهدفه وغايته وتأثيره الحاضر والمستقبل في بناء البلاد .
رابعا: رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات، هدفها الارتقاء بالتعليم وتشجيع الأطفال على التعليم وتوفير الأجواء اللازمة باعتبارها واجبا على الدولة والمجتمع توفيرها وحقا للأطفال والأفراد عموما.
خامسا : التأكيد على مدى تحقيق التعليم لهدفه وغايته، فمن حيث الهدف فان التعليم سيكون قادرا على تقليل مستوى الجهل والجريمة داخل الدول، ومن حيث الغاية، فان غاية التعليم تحقيق مستوى افضل للمجتمع من خلال التنمية المستدامة والسلام والامن .
سادسا: التواصل العلمي والمعرفي من خلال التعليم الالكتروني ( التعليم في ظل الطوارئ) لإعمال حق الافراد في الوصول الى حقهم الانساني حتى زوال خطر الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها.