كلية الحقوق

((السحب الاداري والالغاء القضائي والالغاء الاداري))،،،

مصطلحات ثلاث ذات مدلول واثر مختلف فالسحب الاداري يتم من خلال الإدارة ويرجع الى لحظة اصدار القرار الاداري فسحب عقوبة التوبيخ مثلا يرجع بها إلى ذات وقت إصدارها ويجعلها والعدم سواء وهو ذاته ما يترتب على الالغاء القضائي او ما يسمى بالابطال، غير ان هذا الأمر يختلف تماما عن الالغاء الاداري الذي تصدره الإدارة ويعتبر نافذا من تاريخ اصدار القرار والى المستقبل اي لا يسري باثر رجعي ، عليه فان كل عقوبة انضباطية تسحب اداريا او تلغى قضائيا يجب أن لاتذكر في سيرة الموظف الذاتية على الرغم من وجودها في ملف الموظف العام على اعتبار انها ألغيت باثر رجعي ومنذ لحظة إصدارها فأصبحت عدما بقوة القانون ، غير ان ذلك لا يسري على الالغاء الاداري ذلك انه لا يرجع إلى الماضي اي ان العقوبة الانضباطية تبقى ضمن ملفة الموظف العام وسيرته الذاتية هذا هو حكم القانون اما في الواقع العملي فان العقوبات الانضباطية تذكر جميعها في سيرة الموظف الذاتية وهو ما لا نؤيده ونشاطر الرأي الدراسات القانونية التي اوصت بضرورة رفع ألعقوبة الانضباطية من ملفة الموظف ومن سيرته الذاتية على غرار ما هو معمول به في القانون المصري بعد فترة محددة من الزمن لكي لا تكون عقبة امام توليه مناصب ادارية في المستقبل ونزيد على ذلك انه يشترط لرفع العقوبة الانضباطية من ملفة الموظف العام الاتي:

١. أن تكون هذه العقوبة من العقوبات الخفيفة كلفت النظر او الانذار او قطع الراتب.

٢. ان تكون المخالفة ذات طبيعة ادارية بحتة اي لا تمثل جرما ارتكبه الموظف لان هذا الأمر يدخل في إطار نظام قانوني اخر.

٣. أن يصدر أمر اداري برفعها من ملفة الموظف المعاقب بعد إلغائها او سحبها يستند الى قرار الالغاء او السحب.

٤. أن تحفظ في اضبارة خاصة لشعبة الموارد البشرية في كل دائرة تكون خاصة بالعقوبات التي صدر الأمر الاداري بالغائها او سحبها وتم رفعها من اضبارة الموظف لغرض حفظها لتكون دليل للموظف العام في الالغاء او السحب وان لا تثار عليه ذات المخالفة ولنفس السبب مستقبلا .

الاستاذ المساعد الدكتور

احمد محمود الربيعي

فرع القانون العام

كلية الحقوق

جامعة الموصل .