كلية الحقوق

القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري وكيف أنه ينطبق تماما على الحرب الدائرة حاليا بين الكيان الصهيوني وحماس ، علماً أن القانون الدولي الأنساني موجود منذ آلاف السنين وتم تدوينه في الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى جانب اتفاقيات لاهاي واتفاقيات أخرى ومايزال الجدل مثارا حول أين يقف القانون الدولي الانساني من الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس؟ وهل كان القانون محل احترام من الطرفين المتقاتلين؟

وإن هذا القانون ملزم لكافة الدول والجيوش المقاتلة بما فيها الكيان الصهيوني رغم عدم اعتراف غالبية الدول العربية بها كدولة الا انها ملزمة بقواعد القانون الدولي الأنساني لان الاعتراف كاشف للعلاقات بين الدول وليس منشئ لقيام الدولة من عدمه كما وتعترف 165 دولة بالكيان الصهيوني كدولة حالياً من أصل 193 دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة كذلك القانون الدولي الإنساني هو ملزم للجماعات المسلحة غير الحكومية المشاركة في النزاعات مثل حماس رغم أنها لايمكنها التصديق رسميا على المعاهدات ذات الصلة وأن قواعد القانون لاتخضع للمعاملة بالمثل أي أنها تطبق في حالة الانتهاكات بغض النظر عما فعله طرف آخر في النزاع بمعنى أنه لايمكن تبرير طرف لانتهاكاته باستهداف المدنيين عمدا أو فرض عقاب جماعي عليهم بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات مماثلة

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي تنطوي أيضا على القوانين التي تحكم الاحتلال أي عندما تمارس دولة سلطة فعليّة على منطقة ما دون موافقتها ودون أن يكون لها حق سياديّ عليها مثل الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينيّة وتنص تلك القوانين على أن دولة الاحتلال لاتكتسب السيادة على الأراضي المحتلة وأن سلطة الاحتلال يجب أن تعامل السكان بشكل إنساني وأن توفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية وفي الوقت الذي تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن هناك دليلا بالفعل على ارتكاب جرائم حرب من قبل كل من الكيان الصهيوني وحماس خلال الحرب الدائرة بينهما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأنها تعكف على جمع الأدلة بهذا الصدد من أجل بدء ملاحقات قانونية محتملة وعلى مدار هذه الحرب التي تشهد تدميراً ممنهجا من قبل الكيان الصهيوني لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة وقتل الآلاف من المدنيين

وانتهاكات للاتفاقيات الدولية التالية :

اتفاقية جنيف الأولى 1949.

اتفاقية جنيف الثانية 1949.

اتفاقية جنيف الثالثة 1949.

اتفاقية جنيف الرابعة 1949.

البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

البروتوكول الثالث الإضافي لاتفاقيات جنيف 2005. فيه إن الكيان الصهيوني، قد ارتكبت العديد من الجرائم خلال حرب غزة ويعددون منها الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين واستهداف المدارس والمستشفيات وقطع إمدادات الكهرباء والماء عن الفلسطينيين في حالة من العقاب الجماعي يعتبر الكيان الصهيوني مرتكبا للجرائم الجنائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني مع استمرار المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين والتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل غير قانوني .