كلية الحقوق

يمكننا في بداية الحديث عن المسؤولية القانونية التي من الممكن أن تترتب على فعل الموظف المخالف للقانون ان نقسم هذه المخالفات التي تثير مسؤولية الموظف الى:

١. مخالفات ادارية بحتة كحالة غياب الموظف عن العمل لعدة ايام

٢. مخالفات ادارية وجزائية في الوقت ذاته كجريمة التزوير والاختلاس وغيرها من الجرائم الجنائية التي يرتكبها الموظف العام حصرا

٣. مخالفات ادارية ذات اثر مالي يتمثل بالضرر الذي يصيب المال العام وهذه الأخيرة تختلف عن المخالفتين سالفتي الذكر ذلك أن القانون افرد لها قانونا خاصا وهو قانون التضمين العراقي رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ الذي أوجب تشكيل لجنة تحقيقية قوامها ثلاث اشخاص احدهم حاصل على شهادة اولية في القانون ومن مميزات هذا القانون انه اوجب على اللجنة التحقيقية أن تنهي أعمالها والمصادقة في فترة أقصاها ٩٠ يوما من تاريخ حدوث الضرر ، كذلك فان الطعن بقرار التضمين يكون امام محكمة القضاء الاداري على نقيض الطعن بالعقوبات الانضباطية التي تتم امام محكمة قضاء الموظفين ومن مميزات هذا القانون ايضا أن انتهاء الرابطة الوظيفية لا يحول دون تضمين الموظف العام ولعل هذا هو السبب وراء جعل محكمة القضاء الاداري هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الواردة على قرارات تضمين الموظف العام وهذا الأمر كله ياتي انعكاسا للحماية الدستورية والمدنية والجزائية التي وفرها القانون للمال العام .