كلية الحقوق

هل يطبق ويسري قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل على دوائر الدولة فيما بينهم؟؟؟

مقالة قانونية تخصصية للاستاذ المساعد الدكتور صدام حزعل يحيى.

قد تنشأ علاقة مديونية بين أحدى دوائر الدولة الحكومية مع نظيرتها من دائرة أخرى أي تصبح هناك دائرة دائنة وثانية مدينة .

فهل بالامكان تطبيق القانون المذكور فيما بينهم لتحصيل الدين الحكومي؟؟ وبالتالي إتخاذ الاجراءات التنفيذية الجبرية تجاه الدائرة المدينة ؟

للاجابة على ذلك نقول أن القانون اعلاه هو قانون خاص ينحصر مجال نطاقه وتطبيقه على علاقات المديونية بين الدولة والمواطنين حصرا من أجل استحصال الديون ومثيلاتها من رسوم وغرامات الى غير ذلك وبالتالي لايمكن التوسع في تطبيقه على العلاقات المالية والديون بين تلك الدوائر فيما بينهم للاسباب التالية

١-عدم إمكانية تطبيق نصوص القانون المذكور على الدوائر المدينة ولاسيما من حيث إجراءات التنفيذ الجبري من حجز اموال منقولة وغير منقولة تعود لها اصلا لوجود المنع القانوني من ذلك .

٢-إن تسوية الديون الحكومية مابين الدوائر غالبا مايتم تسويتها بوسأئل مالية وادارية بموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية او مجلس الوزارء لان هذه الديون والعلاقات المالية تخضع لمبدأ الوحدة المالية الحكومية .

٣-ماتقدم لايمنع الدائرة الدائنة من اللجوء للقضاء لأستصدار احكام قضائية بتلك الديون ولكن تنفيذها ايضا سيتم وفق مامر ذكره ولكن من خلال أحكام ملزمة واجبة التنفيذ .