كلية الحقوق

مقالة قانونية بعنوان
العلاقة بين القاعدة القانونية والحكم القانوني
د. زياد عبدالوهاب النعيمي / كلية الحقوق

تعرف القاعدة القانونية بانها خطاب موجه للكافة بصرف النظر عن مصدره يشعر بترتيب نتيجة معينة على حدوث واقعة معينة ابتغاء ضبط النظام في المجتمع وتحقيق الانسجام بين روابطه فالقاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية مجردة تتوجه الى الاشخاص بخطابها لتنظيم روابطهم وبشكل ملزم بسبب اقترانها بالجزاء المادي ، كما عرفت القاعدة القانونية بانها وحدة قانونية تضع حلا لعلاقة قانونية معينة او لجانب من هذه العلاقة ، وتختلف القاعدة القانونية عن الحكم القانوني
فالحكم كما يعرفه البعض بأنه الحل الواجب الاتباع في مسالة من المسائل وهو لا يعد وحدة قانونية فالحكم هو الحل واجب الاتباع من قبل الاطراف ،ومن خلال ذلك يمكن القول ان اختلافا موضوعيا وشكليا بين القاعدة القانونية والحكم القانوني.. فالقاعدة القانونية سواء كانت الوطنية ام الدولية تتضمن عنصرين أساسيين هما الفرضية والجزاء.. ويطلق البعض عليهم الفرض والحكم
اما الفرض او الفرضية فهي التي يضعها المشرع وتتمثل بالجزء النظري الذي يفترضه المشرع بالقاعدة القانونية من خلال مايضعه من فرض في القاعدة خصوصا والنص القانوني بشكل عام
اما الجزاء او الحكم وهو الجانب او العنصر الثاني لتكوين القاعدة القانونية فهو الاجراء المترتب على قيام العنصر الاول ومن خلال مزج العنصرين السابقين تتكون القاعدة القانونية ولكن.. هل الامور تعرض بهذه البساطة؟ وللاجابة عن ذلك يمكننا القول..ان توفر عنصري القاعدة القانونية تنهض نظريا اي من الجانب النظري.. اما من الناحية العملية فيتطلب وجود واقعة قانوني التي يمكن تعريفها بانها طريق او وسيلة وصول العنصر الأول مع العنصر الثاني من خلال وسيلة وهي تصرف يعمل من خلال توفره وتحققه دمج الفرضية بالجزاء وهي براينا مرحلة وسط بين العنصرين فالفرضية التي يضعها المشرع يفترض وقوع تصرف معين يتمثل بالواقعة ليطلق الحكم عليه وبدون هذا التصرف تبقى القاعدة من غير اعمال فهي تسبق الحكم وتعقب الفرض. .
ان مسالة اصدار الحكم لا تأتي بهذه السهولة بل هي اجراء قضائي يعمل القاضي ومن خلال خبرته ودرايته والعمل بموجب الضوابط في تحديد الواقعة محل البحث ويشترط في الحكم في مسالة ان يكون لازما للفصل في الطلب المطروح من طرفي النزاع وبعد هذه المرحلة التي يتصدى اليها القاضي لبحث القانون الي النص التشريعي من الناحية الموضوعية لمعرفة مدى تطابق النص عن طريق تفسيره وهنا فالقاضي لا يخرج عن مهمته فهو لا يفسر النص بارائه وعلمه الشخصي انما بضوابط دقيقة لتاتي المرحلة الاخيرة في الحكم ويصدر القاضي في ضوء مطابقة التفسير الذي حدده النص التشريعي مع التفسير الذي اعطاه للنص فاذا تحققت تلك المطابقة اصدر الحكم
فضلا عن ذلك فالحكم القانوني إنزال القاضي العقوبة على اساس النص وهو مايسمى التكييف.
فالقاعدة القانونية هي من عمل المشرع.. وهي منفصلة عن الحكم انفصالا موضوعيا.. أما الحكم فهي وظيفة القاضي الخاصة والذي يستند فيه إلى النص وتاويله من اجل ان يكون الحكم ملائما ومتوافقا مع النص وغاية المشرع لتحقيق العدل والعدالة في الوقت نفسه.