كلية الحقوق

تعليق على قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار اوامر قبض ضد نتنياهو وجالانت،،،

عدالة قد تكون مؤجلة لكنها مثمرة،،،

بغية توضيح كل ما يتعلق بهذه الأوامر وفتح باب النقاش والبحث سأكتفي في هذا المنشور بإيراد الحيثيات التي رافقت وسبقت صدور اوامر الاعتقال كما بينتها المحكمة وسيكون لي وقفة تفصيلية مع مضمون هذه الأوامر كونها انطوت على مسائل قانونية مهمة سواء ما يتعلق بتكيف النزاع القائم والتكيف القانوني لأطرافه أو ما يتعلق بالتهم المنسوبة واسانيدها القانونية فضلاً عن الاثار القانونية والواقعية التي تترتب على كل ذلك .

في الأول من يناير/كانون الثاني 2015 أودعت حكومة دولة فلسطين إعلاناً بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي تقبل فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2014 وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2015 انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لدولة فلسطين في الأول من أبريل/نيسان 2015

وفي السادس عشر من يناير/كانون الثاني 2015 أعلن المدعي العام عن فتح تحقيق أولي في الوضع في دولة فلسطين من أجل تحديد ما إذا كانت معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت وعلى وجه التحديد بموجب المادة 53(1) من نظام روما الأساسي يتعين على المدعي العام أن ينظر في قضايا الاختصاص والقبول ومصالح العدالة عند اتخاذ هذا القرار وفي 22 مايو/أيار 2018 وبموجب المادتين 13(أ) و14 من نظام روما أحالت دولة فلسطين إلى المدعي العام الوضع القائم منذ 13 يونيو/حزيران 2014 دون تحديد تاريخ انتهاء ولم تؤد هذه الإحالة تلقائيًا إلى فتح تحقيق حيث كان على المدعي العام أن يقرر ما إذا كانت المعايير القانونية لفتح تحقيق قد استوفيت وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 أعلنت المدعية العامة أنه بعد تقييم شامل ومستقل وموضوعي للمعلومات الموثوقة المتاحة لمكتبها انتهت الدراسة الأولية لهذا الوضع إلى تحديد استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما لفتح تحقيق ومع ذلك ونظراً للقضايا القانونية والواقعية المعقدة المرتبطة بهذا الوضع أعلنت أنها ستقدم طلباً إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في هذا الوضع وفي طلب المدعي العام المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2020 حدد المكتب موقفه القانوني وشجع الدائرة على الاستماع إلى وجهات النظر والحجج من جميع أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار بشأن المسألة القضائية المحددة المعروضة عليها وقد فعلت الدائرة التمهيدية الأولى ذلك وفي 28 كانون الثاني/يناير 2020 أصدرت أمرًا يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم الملاحظات على طلب المدعي العام وفي 3 آذار/مارس 2021 أعلن المدعي العام عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين وجاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 شباط/فبراير 2021 بأن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها الجنائي في الوضع وبأغلبية الأصوات أن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تلقى المكتب إحالة أخرى بشأن الوضع في دولة فلسطين من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وعند استلام الإحالة أكد المدعي العام أنه يجري حاليًا تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين والذي لا يزال مستمرًا ويمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 وفي 18 يناير 2024 قدمت جمهورية تشيلي ودولة المكسيك المتحدة إحالة إضافية إلى المدعي العام فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين قيد التحقيق حاليًا وأكدتا التزامهما بالتعاون مع المحكمة في 20 مايو 2024 قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات للحصول على أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى

في 21 نوفمبر 2024 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم “الضيف”، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (المعروف باسم كتائب القسام)، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة على أراضي إسرائيل ودولة فلسطين اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا قرارين برفض الطعون المقدمة من إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي وأصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل ويُشتبه في أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المعني ويوآف جالانت وزير دفاع إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المزعوم متهمان بارتكاب جرائم حرب تتمثل في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.