وتناولت الأطروحة موضوع التحقيق المالي الموازي بوصفه أحد الإجراءات الجنائية الحديثة التي فرضتها تطورات الجرائم المالية، ولاسيما جرائم الفساد، حيث ركزت على أهمية تتبع أموال المتهمين والكشف عن مساراتها بهدف استرداد الأموال المتحصلة من الجريمة وتعزيز فاعلية العدالة الجنائية، في ظل التحديات التي تواجهها الإجراءات التقليدية.

وهدفت الدراسة إلى بيان أهمية اعتماد هذا الإجراء ضمن التحقيقات الابتدائية في جرائم الأموال، مع التأكيد على ضرورة إدراجه ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لما له من دور في تعزيز الردع الجنائي. كما أوصت الأطروحة بتعديل التشريعات النافذة، وتبني نظام قانوني خاص للتحفظ على أموال المتهمين وإدارتها لحين البت فيها، فضلاً عن تقديم مقترحات تشريعية بهذا الشأن.

وتألفت لجنة المناقشة من نخبة من أساتذة القانون الجنائي وخبراء مختصين، حيث ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور أسامة أحمد محمد، وعضوية عدد من الأساتذة من كلية الحقوق/جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي وهيئة النزاهة الاتحادية.

أ.م.د. نوفل علي عبد الله /أستاذ القانون الجنائي المساعد -كلية الحقوق/جامعة الموصل. عضواً

أ.م.د زينة زهير محمد شيت /أستاذ القانون الجنائي المساعد-كلية الحقوق/جامعة الموصل – عضواً

أ.م.د قصي علي عباس /أستاذ القانون الجنائي المساعد/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -عضواً

م.د مظهر تركي عبد الجبوري /خبير خارجي

-هيئة النزاهة الاتحادية- عضواً

أ.م.د عباس فاضل سعيد/أستاذ القانون الجنائي المساعد/كلية الحقوق/جامعة الموصل- عضواً ومشرفا

وقد شهدت المناقشة حضوراً علمياً متميزاً، تخللته مداخلات علمية قيّمة أغنت موضوع الأطروحة، قبل أن تُختتم بمنح الطالب درجة الدكتوراه بعد مناقشة مستفيضة