كلية الحقوق

اطروحة دكتوراه في فرع القانون العام عن التنظيم القانوني للاثبات في الدعوى الادارية/ دراسة مقارنة،،،

ناقش فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الخميس الموافق ١٩ ايلول ٢٠٢٤ اطروحة دكتوراه عن التنظيم القانوني للاثبات في الدعوى الادارية/دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها الاستاذ الدكتور محمد صديق محمد عبدالله معاون العميد للشؤون العلمية والطلابية وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الاطروحة التي تقدم بها الباحث يوسف فتحي محمد في فرع القانون العام الاثبات في الدعوى الادارية الذي يحظى بأهمية كبيرة في حسم المنازعات الادارية الذي لا يتم إلا عن طريق الدعوى الادارية بوصفها تتكون من طرفين رئيسيين غير متكافئين الاول هو الادارة بوصفها صاحبة سلطة عامة التي غالبا ما تكون بمركز المدعى عليه والثاني هو الفرد العادي الذي غالبا ما يكون بمركز اضعف من الطرف الاول حيث الشائع والمعتاد يكون في مركز المدعي طالب القضاء الاداري .

تهدف الاطروحة الى بيان أن الاختلاف بين الخصومة الادارية في الدعوى الادارية والخصومة المدنية في الدعوى المدنية بسبب الطبيعة الخاصة للدعوى الادارية قد انعكس ذلك ايضا على اختلاف طبيعة الادلة التي يركن اليها في الاثبات لكلا الدعوتين فضلا عن عدم التكافؤ بين طرفي الدعوى بين الادارة كسلطة عامة والفرد المدعي مما يؤدي الى انعدام التوازن بين اطراف الخصومة الادارية .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح وعضوية الاستاذ الدكتور فواز خلف ظاهر والاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد والاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا والاستاذ المساعد الدكتور ابوبكر احمد عثمان وعضوية اشراف الاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن .