كلية الحقوق

اطروحة دكتوراه في فرع القانون العام عن رقابة القضاء الاداري على المشروعية الخارجية للقرار الانضباطي/ دراسة مقارنة،،،

ناقش فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاثنين الموافق ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه عن رقابة القضاء الاداري على المشروعية الخارجية للقرار الانضباطي/ دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها الاستاذ الدكتورة علياء عباس العطار رئيسة الجامعة التقنية الشمالية والاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الاطروحة التي تقدم بها الطالب محمد مضر يحيى في فرع القانون العام القرار الانضباطي الصادر من الادارة مع اهمية استيفائه لاركانه مع التعريف بالمشروعية الخارجية للقرار الانضباطي بركنيها الاختصاص والشكل والاجراءات مع بيان الجدوى من وراء الغاء القرار الانضباطي المشوب بعيب في مشروعيته الخارجية وامكانية قيام القاضي بتوجيه الأوامر للادارة لغرض استيفاء النقص التي اعترى قراراتها التي قام بإلغائها .

تهدف الدراسة الى بيان اهمية ركن الاختصاص في المجال الانضباطي حيث تتنوع الانظمة الانضباطية في العالم تبعا للسلطة المختصة بالتأديب لذا فهو يفصح عن هويتها كما أن لركن الشكل والاجراءات اهمية بالغة تسمو عن كونها طقوس وقوالب قانونية تفرغ فيها ارادة الادارة بل أنها تجسد وجود ضمانات ودراسة مستفيضة متأنية او اتباع اجراءات تصطبغ بالشفافية تستبق اتخاذ القرار .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور سامي حسن نجم وعضوية الاستاذ المساعد الدكتورة علياء غازي موسى والاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح والاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد وعضوية واشراف الاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا