ندوة علمية دولية بحامعة الموصل حول إجراءات السلطة التنفيذية لمواجهة جائحة كورونا
ضمن سلسلة نشاطاته العلمية اقام فرع قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة الموصل الندوة الدولية الإلكترونية الأولى تحت عنوان (إجراءات السلطة التنفيذية لمواجهة جائحة كورونا .. المنجزات ، المعوقات ، الحلول) برعاية السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي وبإشراف السيد عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور عمار سعدون حامد, وذلك في يوم السبت الموافق 25 نيسان 2020 في الساعة 12.30 ظهراً عبر برنامج ال Zoom والتي افتتحت بعزف للنشيد الجمهوري بعد ذلك القى السيد عميد الكلية الدكتور عمار سعدون حامد كلمة رحب بها بالساده المشاركين والحضور تلاها كلمة للدكتور لقمان عثمان احمد رئيس فرع قانون حقوق الانسان واللجنة التحضيرية وابتدأت اعمال الندوه والتي قسمت الى جلستين الجلسة الاولى تناولت المحور الصحي ومحور التعليم وادار الجلسة الدكتور فتحي محمد فتحي الحياني ومقرر الجلسة الدكتوره شيماء عبد الستار الليلة وشارك في الجلسة كل من
1- السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي و رئيس خلية الأزمة النيابية
2- الدكتور جاسم الفلاحي وكيل وزير الصحة
3- الفريق نجم عبدالله الجبوري محافظ نينوى
4- الدكتور فارس البريفكاني نائب رئيس لجنة الصحة النيايبة
5- الدكتور أنس أكرم العزاوي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مسؤول ملف التعليم
6- الدكتور علي اكرم البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مسؤول ملف الصحة
7- الدكتور كارلوس فيرناندث ليسا أستاذ كرسي في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية جامعة كارلوس الثالث بمدريد
8- الدكتور سعيد غافل عميد كلية القانون جامعة الكوفة.
في حين ادار الجلسة الثانية والتي تضمنت محورين ايضا محور الضمان الاجتماعي ومحور التدابير الامنية الدكتور رقيب محمد جاسم ومقرر الجلسة الدكتور عدي محمد رضا وشارك في الجلسة كل من
1- السيد ماهر حماد جوهان وكيل وزير التخطيط
2- الدكتور عادل الركابي مدير عام الدائرة القانونية والادارية في وزارة العمل
3- النائب قصي عباس نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية
4- النائب شيروان الدوبرداني عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابية
5- الدكتور فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مسوؤل ملف النازحين
6- الدكتور عبد الوهاب كريم حميد استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية جامعة السلطان قابوس
7- الدكتور حارث طاهر الدباغ استاذ القانون المقارن والقانون الدولي الخاص المشارك جامعة مونتريال
8- الدكتور ميثم حنظل شريف عميد كلية شط العرب الجامعة
9- الشيخ عبدالله الياور
10- الدكتور أحسن رابحي أستاذ القانون العام كلية القانون- جامعة الشارقة
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الاكاديميين في القانون من جامعات العراق والجامعات الاجنبية ، وقد اختتمت الندوه بجملة من التوصيات اعدتها الاستاذ الدكتوره زينة غانم العبيدي ابرزها :
1- الدعوه إلى ضرورة وضع إطار قانوني لاعتماد التعليم الالكتروني سواءاً على المستوى الداخلي أوالدولي وتهيئة كوادر متدربة الكترونياً وهذا يتطلب تدخل عاجل من وزارتي التربية والتعليم مع النظر في إلغاء أو تخفيض أقساط المدارس الأهلية والكليات للدراسات الأولية والعليا خاصةً وإن المنصة التعليمية التي تم إنشائها لم تحقق الغرض المطلوب لوجود فجوة في المستوى العلمي للطلبة لاسيما في المحافظات المنقطعة عن الالتحاق بالتعليم بسبب المظاهرات , فضلا عن ضعف خدمة الانترنيت في عموم العراق
2- الدعوة إلى إنشاء نظام للتامين الصحي يضمن رعاية صحية لجميع فئات المجتمع والعمل على
زيادة عدد المؤسسات الصحية ( النموذجية ) انسجاما مع عدد السكان ومعالجة حالة قلة الملاكات الطبية المتخصصة مع فرض الرقابة على المستشفيات من حيث النظافة والالتزام بمعدات السلامة المهنية ومدى تطبيق معايير حقوق الانسان في أماكن الحجر الصحي وتوفير الخدمات الأساسية والصحية والفنية لهم وللنازحين في المخيمات والمقيمين في دور الدولة من العجزة والأيتام والنزلاءفي السجون هذا كله من أجل ضمان الحق في الصحة .
3. توفير إمكانية الفحص المختبري لفيروس كورونا في كل المحافظات مع التزام السرعة والسرية
في إجراء الفحص لاتخاذ الإجراءات الأزمة مع التأكيد على جدية الفحص في المطارات والمنافذ الحدودية وبأجهزة ذا كفاءة عالية , وتوزيع أماكن مخصصة للحجر والعلاج بشكل يضمن إمكانية الوصول أليه من الجميع .
4. تعزيز الجانب الرقابي على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية وتفعيل دور الدفاع المدني في التعقيم والتعفير للأماكن العامة وأماكن الحجر الصحي للمصابين مع التأكيد على تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يخص عملية الدفن للمتوفين بهذا الفيروس واعتماد البروتوكول الخاص بمنظمةالصحة العالمية لدفن موتى الأمراض الانتقالية .
5. نأمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين مبالغ الإعانة الاجتماعية للمشمولين بقانون
الحماية الاجتماعية ولكافة المحافظات مع الإيعاز بصرف منح نقدية تكفي لتوفير مستوى معاشي لائق يتلأئم مع حقوق الإنسان وإعداد ميزانية طوارئ من أجل الاستجابة للحالات المستجدة .
6. تعزيز دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفع مبالغ تعويضية للمتضررين جراء إيقاف مزاولتهم لنشاطاتهم في القطاعين الخاص والمختلط .
7. تعزيز دور وزارة التجارة بإعادة النظر في مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بما يتلأئم في تحقيق مستوى معاشي لائق لهم .
8. تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والبضائع للحد من ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار البضائع وضمان توفيرها للمواطنين .
9.ضرورة توفير الحماية القانونية للأطفال والنساء من العنف الأسري أثناء فترة الحجر المنزلي من خلال فرض عقوبات رادعة .
10. تحقيق التوازن التشريعي بين حق الإنسان وحريته في التنقل والإقامة والحد من هذه الحرية عملا بمبدأ تحمل الضرر الخاص درءاً للضرر العام
11-ضرورة المبادرة من قبل السلطة التنفيذية بتفعيل دورها في مواجهة جائحة كورونا من خلال الاستفادة مما ورد في المنظومة التشريعية العراقية من نصوص كقانون الصحة العامة وقانون الرعاية الاجتماعية وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية.
12- خلق وعي ثقافي لدى عامة أفراد المجتمع من خلال اخذ المؤسسات الإعلامية لدورها في هذا المجال وخاصة في مجال تدعيم حقوق الانسان المريض،اذ يلاحظ ان هناك ضعف في الوعي على المستوى الوطني بأهمية تدعيم حقوق الانسان المريض،ويعزى ذلك في جانب كبير منه الى وجود مشكلات عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية تجعل الاهتمام بموضوع حقوق مريض كورونا زخرفا من القول وزينة