برعاية وحضور الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل وبإشراف الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل والسادة اعضاء مجلس الكلية وبمتابعة الاستاذ المساعد الدكتور قيدار عبدالقادر صالح رئيس فرع القانون العام والسادة رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية ، فقد اقام فرع القانون العام يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أيار ٢٠٢٢ ندوته العلمية الموسومة الضبط التشريعي لحرية الاعلام والتي ابتدأت بعزف النشيد الوطني لجمهورية العراق وقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور علي محمد رضا ومن ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق من صحفيين واعلاميين ومنتسبي قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وحشودنا الصامدة ثم القى الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية كلمته التي رحب في مستهلها بالدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل والسادة اعضاء مجلس جامعة الموصل والحضور الكريم من صحفيين واعلاميين واكاديميين وباحثين مشيرا الى اهمية موضوع الندوة وارتباطه بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وفي مقدمتها حرية النشر والتعبير مبينا اهمية المصداقية في التحري والبحث عن المعلومة والعمل على نشرها حيث يعد الاعلام احد متطلبات بناء المجتمع الديموقراطي الحر الذي يؤمن بالرأي والرأي الآخر علاوة على مساهمته في بناء دولة المؤسسات وتعزيز اواصر الانتماء بالوطن وتفعيل سيادة القانون اضافة لدوره الرقابي لعمل كافة القطاعات المجتمعية ودوره الفعال في تصحيح المسارات والتحول نحو تبني قواعد سلوك تساهم في تحقيق الاستقرار ، كما تساهم التشريعات القانونية في توفير بيئة اعلامية متميزة بما توفره من حماية للعاملين في المجال الاعلامي اضافة الى المسؤولية القانونية التي تترتب على العاملين في المجال الاعلامي في حالة اخلالهم للقوانين النافذة وقواعد سلوك المهنة ، ثم وزع السيد رئيس جامعة الموصل شهادات مشاركة على السادة الباحثين المشاركين في الندوة والسادة رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الساندة ، ثم ابتدأت الجلسة الأولى التي ترأس اعمالها الاستاذ المساعد الدكتور طلال عبد حسين والدكتورة رنا عبدالمنعم يحيى مقررا ، حيث شهدت تقديم العديد من الأوراق البحثية التي سلطت الضوء على ممارسة مهنة الصحفي الإلكتروني في ظل تطور وسائل الإعلام والاتصالات والمسؤولية الجنائية عن التحريض الاعلامي على العنف والاعلام الالكتروني والآليات القانونية لتأسيس الوسائل الاعلامية الالكترونية وملاحظات على مشاريع قوانين الاتصالات العراقية وازدواجية الادارة في قطاع الاتصالات واثرها على حرية الاعلام والاتصالات ، ثم ابتدأت اعمال الجلسة الثانية برئاسة الدكتور اسامة احمد محمد والسيدة نغم عبدالستار حسين مقررا والتي شهدت تقديم عدد من الاوراق البحثية التي تناولت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والحماية الدستورية والقانونية للاعلام في العراق والواجبات والضمانات القانونية في مواجهة حرية الصحافة والسيادة المعلوماتية والحق في الحصول على المعلومات وحرية الاعلام الرقمي في ضوء التشريعات السيبرانية ، ثم وجه الحضور من باحثين واكاديميين وصحفيين واعلاميين العديد من الاسئلة والاستفسارات حول موضوع الندوة تمت الاجابة عليها تفصيليا من قبل القائمين عليها ، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الانشطة العلمية والثقافية والطلابية لفرع القانون العام في كليتنا للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١_٢٠٢٢ .
