كلية الحقوق

ندوة علمية لفرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل عن الإصلاح القانوني في العراق في ضوء توجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية،،،

برعاية الاستاذ الدكتور وحيد محمود الابراهيمي رئيس جامعة الموصل وبإشراف الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق والسادة اعضاء مجلس الكلية وبمتابعة الاستاذ المساعد الدكتور طلال عبد حسين رئيس فرع القانون العام واللجان الساندة ، فقد أقام الفرع اعلاه بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر يوم الاحد الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٥ الندوة العلمية الموسومة الإصلاح القانوني في العراق في ضوء توجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لما يشكله الاصلاح القانوني من اهمية كبيرة كونه يعد الركيزة الاساسية في بناء الدول الحديثة والمجتمعات المتطورة فهو يتضمن تعديل نصوص قانونية أو إلغاء بعض النصوص أو إضافة تشريعات جديدة لجعلها أكثر فاعلية في مواجهة التغييرات الجديدة التي يشهدها المجتمعين المحلي والدولي معا نظرا للترابط والتأثير المتبادل بينهما ، وقد ابتدأت الندوة بعزف النشيد الوطني لجمهورية العراق ثم ألقى الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق كلمته التي رحب في مستهلها بالحضور والضيوف الكرام من باحثين وأكاديميين وقضاة وممثلين لدوائر ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني معلنا انطلاق اعمال ندوتنا العلمية التي يحظى موضوعها بأهمية كونه يتناول الإصلاح القانوني ودوره في بناء مجتمع آمن ومستقر مشيرا الى دور الدول وسعيها المستمر في تبني أحدث النظم البنيوية والآليات التنظيمية في مجال سعيها لتحقيق مقاصد القاعدة القانونية مبينا دور سلطات الدولة في العمل لتعزيز المعطيات التي تساهم في تأمين سبل وأفق الإصلاح التشريعي خاتما كلمته بتقديم جزيل شكره وبالغ تقديره لرئاسة فرع القانون العام ولكافة الجهود التي بذلت لإقامة هذه الندوة ، ثم ألقى الاستاذ المساعد الدكتور طلال عبد حسين رئيس فرع القانون العام / رئيس اللجنة التحضيرية كلمته التي رحب في مستهلها بالسادة الحضور مشيرا الى اهمية تغيير القواعد القانونية جراء تقدم الحياة وتوسع الانشطة المختلفة وتعاظم الحاجة الى الإصلاح القانوني جراء التغيرات المتزايدة بما يحقق الغاية الجوهرية للنص في تنظيم الحياة ومكافحة الجريمة ، شاكرا عمادة الكلية ومجلسها الموقر ومثمنا دور الباحثين المشاركين في اعمال ندوتنا العلمية ومثنيا على كل من شارك في إقامت هذا النشاط ، ثم انطلقت اعمال الجلسة الإفتتاحية برئاسة الاستاذ الدكتور خلف رمضان محمد والاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا مقررا والتي شهدت إلقاء ورقة بحثية تناولت الإصلاح الضريبي في العراق ، ثم ابتدأت اعمال الجلسة الأولى برئاسة الاستاذ الدكتور محمد عباس حمودي والاستاذ المساعد الدكتور اسامة احمد محمد مقررا والتي شهدت تقديم عددا من الاوراق البحثية التي تناولت مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد بين الأصالة والحداثة – أفكار ونماذج والتحديات أمام الإصلاح الضريبي في العراق والوفاء بحماية المياه في ظل الدستور الفيدرالي – العراق إنموذجا وخطة الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحاسب الضريبي للمكلف صاحب حق المساطحة في قانون ضريبة العقار والدخل العراقي النافذ ، ثم ابتدأت اعمال الجلسة الثانية برئاسة الاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح والاستاذ المساعد الدكتور عباس فاضل سعيد مقررا والتي شهدت تقديم عددا من الاوراق البحثية التي تناولت الإصلاح القانوني الجاذب للإستثمار الأجنبي ودور قانون الإدعاء العام الجديد ذي الرقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في تحقيق الإصلاح التشريعي في الدعوى المدنية وإصلاح النظام الضريبي في العراق / رؤية قانونية والتعديل السادس لقانون التنفيذ رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ نافذة للإصلاح التشريعي في القوانين الإجرائية المدنية والسياسة التشريعية في العراق نحو اصلاح قانوني فعال ، ثم وزع عميد الكلية ورئيس اللجنة التحضيرية شهادات تقديرية على السادة الباحثين والمشاركين في اعمال وتحضيرات الندوة اعلاه التي اختتمت اعمالها بقراءة التوصيات التي أكدت على اهمية استقرار النظام القانوني العراقي والخاص بإدارة الدولة للشؤون العامة وأهمية مواءمة القوانين الداخلية مع قواعد القانون الدولي في ضوء إزدياد التوجه نحو الإلتزام بالإتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون المالية والضريبية والاجتماعية وحقوق الانسان ، ثم وجه الحضور العديد من الاسئلة والاستفسارات حول موضوع الندوة وأوراقها البحثية تمت الاجابة عليها تفصيليا من قبل السادة الباحثين ، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الانشطة العلمية والبحثية والثقافية والطلابية لكليتنا خلال العام الدراسي الجاري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ .