كلية الحقوق

برعاية الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل وبإشراف وحضور الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل والسادة اعضاء مجلس الكلية وبمتابعة الاستاذ الدكتور اجياد ثامر نايف رئيس فرع القانون الخاص ، فقد اقام فرع القانون الخاص يوم الثلاثاء الموافق ٨ آذار ٢٠٢٢ ورشته العلمية الموسومة (البطاقة الوطنية وأثرها على الاوراق الثبوتية ، شهادة الجنسية العراقية_هوية الاحوال المدنية_بطاقة السكن) وقد ابتدأت الورشة اعمالها بكلمة تعريفية للدكتور اجياد ثامر نايف رحب في مستهلها بالضيوف الكرام مبينا اهمية البطاقة الوطنية كونها تساهم بالتعامل مع مستمسك ثبوتي واحد يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمواطن اضافة الى كون البطاقة الوطنية تساهم في القضاء على مشكلة تشابه الاسماء كونها تحتوي على رقما تعريفيا لكل فرد علاوة على الاخطاء الكتابية الناجمة عن الكتابة الورقية كما وتساهم في بناء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة على مستوى الدولة ، ثم قدم العميد الدكتور خالد عوني خطاب ورقته التي بين فيها مفهوم البطاقة الوطنية ومراحل تطورها وتاريخ بدء العمل بإصدارها التي تكللت بإصدار قانون البطاقة الوطنية الذي اعطاها الشرعية القانونية فهي وثيقة قانونية الكترونية تمنح للعراقي تحل محل شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن وتمتاز هذه البطاقة بعدم قابليتها للتزوير اضافة لاهميتها على المستوى الامني بتوفير معلومات عن كل فرد ، ثم قدم العميد حكم دحام الحبو ورقته التي بين فيها دور البطاقة الوطنية بإعتبارها من المشاريع الستراتيجية عالية الاهمية لتوفيرها بيانات تفصيلية لكل فرد علاوة عن دورها في الاعتماد على مستمسك واحد ومساهمتها الفعالة في الحد من الجريمة ودورها في الانتقال الى الحكومة الإلكترونية بما يساهم في الاقتصاد بالجهد والوقت فهي بطافة بايوميترية صادرة عن وزارة الداخلية ، وتعد وثيقة ثبوتية رسمية ، ثم قدم العميد محمد نظام الدين محمود ورقته التي تناول فيها اجراءات البطاقة الوطنية مبين دورها في بناء شبكة معلومات متكاملة مبينا مراحل الحصول عليها ابتداء من الحجز الالكتروني وتدقيق المستمسكات الاصلية المقدمة من طالب البطاقة وانتهاء بإستلامها مشيرا الى ان كل بطاقة تضم رقما وطنيا مبينا مدلولات كل رمز من ارقام الرقم الوطني ، ثم قدمت الدكتورة زينة حازم خلف ورقتها التي تناولت فيها البطاقة الوطنية والجنسية العراقية_الواقع النظري التي تطرقت فيها الى تعريف الجنسية بإعتبارها الرابطة التي تربط الفرد بالدولة متطرقة الى التطورات والمراحل التي شهدتها الجنسية العراقية استنادا الى القوانين والتشريعات العراقية مبينة بأن البطاقة الوطنية ستلغي القوانين والتعليمات المتعلقة بهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن في حين ان قانون الجنسية سيبقى نافذا ، ثم قدم العميد فريد فندي خلف ورقته التي تناول فيها البطاقة الوطنية والجنسبة العراقية_ الواقع العملي مبينا ان البطاقة الوطنية ستساهم بالتقليل من معاناة المواطن بمراجعته لدوائر الدولة بغية الحصول على المستمسكات الرسمية وما يصاحب ذلك من اخطاء سواء في ادخال البيانات او اخطاء إملائية كما تطرق الى تعريف الجنسية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات بالنسبة للمواطن مبينا الاجراءات التي يتم اللجوء اليها في حالة كون اوليات احد المستمسكات مفقودة موضحا آلية التعامل مع المواطن فيما اذا كان احد والديه متجنس او كيفية التأكد من احتفاظ المواطن بجنسيته اذا كان قد اكتسب جنسية دولة اخرى ، ثم قدم العميد اياد نوري احمد ورقته التي تناول فيها البطاقة الوطنية وهوية الاحوال المدنية مبينا ان دور دائرة الاحوال المدنية بعد البدء بإصدار البطاقة الوطنية بات مقتصرا على التصحيحات المتعلقة بتغيير حالة الشخص واصدار صورة قيد والمسائل المتعلقة بتصحيح النسب والاضافة والحذف ، ثم قدم العقيد راكان محمد عبدالرحمن ورقته التي بين فيها مراحل تطور العمل لاصدار البطاقة الوطنية ومدى علاقتها ببطاقة السكن مشيرا إلى عدم إمكانية اصدار البطاقة الوطنية دون وجود بطاقة السكن التي يفترض إلغائها عند صدور البطاقة الوطنية ، ثم قدم الملازم الاول عصام علي جميل ورقته التي بين فيها امتلاك دائرة البطاقة الوطنية لفرق جوالة خاصة بكبار السن وحالات الاعاقة بالنسبة للمرضى والمعاقين الذين لا يمتلكون القدرة الصحية والبدنية لمراجعة دائرة البطاقة الوطنية بالتالي فبالامكان انتقال الفرق الجوالة الى محل اقامة المواطن المعني وانجاز اجراءات بطاقته الوطنية ، ثم القى الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام مشيدا بجهودهم المتميزة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين مؤكدا على دور فرع القانون الخاص في اقامته للانشطة والفعاليات التي تتناول مواضيع تتعليق بحياة الفرد والمجتمع ، كما القى العميد الدكتور خالد عوني خطاب مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة نينوى كلمة اشاد فيها بدور كلية الحقوق في تقديمها دراسات قانونية تتعلق بكل مايساهم في الارتقاء بالواقع العملي فيما يخص عمل دوائر الدولة مؤكدا ان مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة نينوى ستأخذ بالتوصيات التي خرجت بها هذه الورشة ، ثم وجه الحضور الكريم من باحثين واكاديميين وقانونيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه علاوة على الكوادر العلمية والادارية في الكلية العديد من الاسئلة والاستفسارات حول موضوع الورشة تمت الاجابة عليها تفصيليا من قبل القائمين عليها ، ثم وزع عميد الكلية شهادات تقديرية للسادة المشاركين في الورشة ، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الانشطة العلمية والثقافية لفرع القانون الخاص للعام الدراسي الجاري 2021/2022