دستورية وقانونية القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١- كلية الحقوق

2021-08-22T00:00:00+03:00

من القرارات التنظيمية التنفيذية المباشرة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل اعلاه.الذي اعطى للجهات الادارية والبلديات صلاحية ازالة التجاوزات الواقعه. على اراضي الدولة بمختلف انواعها.ولكن القرار المذكور لم يعط ضمانات للغير ولاسيما المشكوك تحقق فعل التجاوز من قبله.فالقرار المذكور بعد ماكان يعطي للقائمقام صلاحية قاضي جنح وبامكانية حبس المتجاوز ،الا ان المحكمة الاتحادية العليا وفي قرار لها اعتبرت صلاحية الحبس غير دستورية وان القضاء هو الجهة المختصة في حبس المتجاوز.وانطلاقا من ذلك نرى ان القرار المذكور وطالما سحب هذه الصلاحية فان تجزئة القرار المذكور يجعل منه قابلا للطعن بعدم دستوريته اصلا سيما وان القرار لم ينص على امكانية الطعن به قانونا وقضاء"وبالتالي [إقرأ المزيد]