كلية الحقوق

أستنادا الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فيروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد كلية الحقوق فقد تناول الدكتور علي حسين دور شبكات التواصل الاجتماعي في أدارة أزمة كورونا …أن أزمة كورونا كغيرها من الازمات العنيفة التي هزت المجتمع العراقي ولكن يمكن الوقوف بوجه الازمة وأجهاضها عند أول مرحلة أن أخذنا بمبدأ الوقاية خير من العلاج ولكن لعجز المؤسسات الرسمية في معالجة الواقع الصحي المتردي وانعدام البنى التحتية الملائمة وغياب الروى والحلول الكفيلة بتوفير المستلزمات الضرورية أعطت الذريعة للتكوينات المجتمعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتهجم والوقوف خلف الكثير من القرارات الحكومية ومنها كسر قرار حظر التجوال وهذا مايستدعي من السلطات الرسمية والمتمثلة بالحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات الى معالجة تلك الاثار من خلال تطبيق القانون بكافة مفاصلة أبتداءاً من خلال توفي سبل العيش الكريم وهذا ماتضمنه الباب الثاني من الدستور العراقي النافذ ومن خلال أتخاذ سلسلة من القرارات ومنها الاتجاه الى جمع بيانات ومعلومات دقيقة عن الافراد والجماعات التي تعيش تحت خط الفقر وتبسيط الاجراءات الادارية لشمولها باعانات شبكة الحماية الاجتماعية الامر الذي يساعد على التلقائية في التعامل مع الحدث الازموي ومعالجتها بسرعة وبشكل سليم , عند ذلك يلزم على السلطات الرسمية أن تطلب تطبيق القواعد القانونية وعلى أن لايخرج عن مبدأ المشروعية كونه يمس حياة الاشخاص في عموم المجتمع , وأمام العجز في أتخاذ القرارات الحكومية وفرض الامر الواقع من قبل خلية الازمة المشكلة بموجب الامر الديواني 55 لسنه2020 سنكون أمام سؤء أستخدام ونقد هدام للمؤسسات الرسمية والتي أخذت مناحي أجتماعية كحالة العصيان والتحريض لكسر حظر التجوال ومنع أقامة مناطق العزل الصحي داخل المناطق السكنية خشية تفشي العدوى فيها والتي أخذت صدى واسع في شبكات التواصل الاجتماعي ما أربك السلطات الرسمية في فتح جبهة مواجهة مجتمعية جديدة والخشية من تطور تلك الاحداث وتقويض النظام السياسي برمته وعليه يتطلب للقائمين على السلطات التنفيذية في الدولة ,أعادة النظر بالنظام الصحي ومؤسساته وشخوصه وهندسة سياسية تصحح مسارات العمل السياسي والدستوري وفرض قوة القانون بالقوة والعمل على أعادة النظر بالقرارات الحكومية والقوانين المستعجلة والسعي لعمل موازنة طوارى منفردة للازمات والكوارث لاسامح الله .

الدكتور علي حسين
مدرس النظم السياسية
جامعة الموصل /كلية الحقوق