كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور وسام نعمت السعدي عميد الكلية فقد تناول الدكتور صدام خزعل مقالة قانونيه بعنوان
(العقوبات الاداريه المقنعه) ….
يلاحظ في الاونه الاخيره ان توصيات اللجان التحقيقيه المشكله ،وفقا لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.توصي ضمن محاضر التوصيات ،امورا واجراءات معينه لم ينزل بها من سلطان، بل يمكن عدها بمثابة تجاوز على القانون واجتهاد فاسد لايوجد اي سند قانوني يعزز ذلك.فالقانون المذكور اعلاه رسم الاليه في تشكيل اللجان التحقيقيه،واردف ذلك ببيان ماهي العقوبات التي تستطيع هذه اللجان من فرضها وهي ٨ عقوبات لااكثر ولااقل.وهذا الكلام محكوم بالمادتين ٨ و١٠ من القانون المذكور.وحيث لااجتهاد بمورد النص ،وان فرض اي عقوبه خارج تلك المحدده قانونا،يجعل من توصياتها المتعلقه بذلك مخالفه للقانون.لذا نجد بعض اللجان تجتهد وتوصي بمثلا( النقل او الحرمان من بعض الامتيازات المقرره بموجب قوانين وتعليمات نافذه.لايملك احد حق المساس بها الامن خلال مارسمه المشرع لذلك.وكذلك الاعفاء من المناصب اوالاشتراك بدورات او عدم التدريس او تولي مناصب الى غير ذلك من العقوبات التي يطلق عليها الفقه الاداري بالعقوبات المقنعه،والتي ازداد اللجوء اليها.والامر من ذلك ان تقترن هذه العقوبات بمصادقة الرئيس الاعلى للدائره لها.دون ان يشعر اويشعر فعلا بانها مخالفه للقانون. لذا فيجب على هذه اللجان ان تحترم القانون وتستند الى عقوبات مشروعه منصوص عليها قانونا والافستكون هي من تتحمل المسؤوليه القانونيه من جراء خرقها للقانون وستجد نفسها مع رئيس دا ئرتها في موقف لايحسد عليه. وبالتالي ان وجدت الدائره ان هناك مايستدعي اصلاح بعض الخلل المترتب من جراء خطا الموظف فلاباس ان تلجا الى تقويمه واصلاحه من خلال الاجراءات الاداريه المتبعه قانونا. هذا مااردنا بيانه في هذه النافذه نصيحة وارشادا قانونيا عاما. من اجل ترسيخ تطبيق القانون بشكل سليم.

الدكتور
صدام خزعل يحيى
مدرس قانون المرافعات والاثبات
جامعة الموصل / كلية الحقوق