كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور وسام نعمت السعدي عميد الكلية المحترم فقد اوضحت استاذ التشريع المالي الدكتورة قبس حسن عواد مضمون قانون الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي نتيجة الاستفسارات التي وردت الى أستاذة كلية الحقوق حول مضمون القانون اعلاه..
قبل اقل من اسبوع ناقش مجلس النواب العراقي قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ . ولتوضيح المقصود بذلك فاننا نقول :
عندما تعجز الدولة عن الحصول على السيولة المالية اللازمة من طرقها المعتادة ( وهذا الامر يختلف من دولة لاخرى ولدينا في العراق طريق وحيد واوحد هو ريع مبيعات النفط الخام الخارجية) تلجأ للطرق الاخرى مثل فرض الضرائب او رفع اسعار الضرائب والغرامات او زيادة اسعار الخدمات العامة وغير ذلك من طرق قد تؤدي الى رفض اجتماعي واسع، غير ان هناك طريقا يتسم بالسرعة والسهولة في اصدار القانون بسبب ضغط الرأي العام ومشاكل العجز المالي هو الاقتراض الداخلي اي تلجأ الدولة للبنك المركزي والمصارف المحلية للاقتراض مقابل اصدار حوالات خزينة وسندات للاقتراض رسمية باسم الدولة تجعلها مدينة لهذه الجهات وواجبة السداد خلال المدد المحددة قانونا، وتمول الدولة نفقاتها من السيولة النقدية التي ستصلها من هذه الجهات والامر ليس فيه خطورة عالية ولن يؤثر على سعر صرف العملة الوطنية فالدائن عراقي والمدين عراقي ، ولو كان لدينا استثمار وطني نشط او سوق مالية نشطة لقلنا ان القطاع الخاص سيتأثر بدخول الحكومة كمقترض منافس له في سوق التمويل المصرفي للاعمال والانشطة الاقتصادية ،وهذا الامر محدود جدا والامر يبقى مرهونا بثقة المكتتب او المشتري للسند الحكومي عندطرح سندات القرض الحكومي لتمويل سداد الدولة لدينها من هذه المصارف ،يبقى القرض الخارحي هو الفعال اكثر من حيث تمويل عجز الموازنة بالعملة الصعبة مع وجود محاذير من تاثر سعر صرف العملة الوطنية اي الدينار رغم ان القانون الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي وفي النسخة المنشورة اعلامياحدد اوجه صرف مبالغ القرض في كونها ستوجه فقط الى تمويل المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم المستمرة اي لا يوجد اي تمويل لمشروع لم يبدأ العمل به او مخطط له فحسب ، هذه الاجراءات وغيرها رغم انها قد تسد حاجة اشهر لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة غير انها لاتغني عن وجوب مراجعة حقيقية لايرادات الدولة العامة المتناثرة في مناحي الحياة اليومية من رسوم وغرامات واثمان عامة وضرائب صادرة فيها قوانين منذ سنوات عديدة ولم يلتفت لتفعيلها احد او امتدت لها يد الفساد ، والتي ستغني الدولة عن اللجوء لهكذا طريق تضيف اعباءا مالية جديدة واجبة السداد على الاجيال المستقبلية.

الدكتورة
قبس حسن عواد
استاذ التشريع المالي
جامعة الموصل / كلية الحقوق