كلية الحقوق

أستنادا الى توجيهات الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الحالي المتمثل بانتشار فايروس كورونا وباشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد الكلية فقد تناول الدكتور رقيب محمد جاسم المحترم في ورقة عمل اهم المسائل المتعلقة بحق التنقل وعلاقته بالصحة العامة وبين أن حق التنقل هو حق الشخص بالانتقال داخل حدود دولته وحقه في الخروج منها والعودة اليها، ويرتبط هذا الحق بحرية الحركة بغض النظر عن الهدف او الغرض من التنقل، سواء كان بهدف العمل او السياحة او الزيارة او لأي غرض كان. وقد ورد النص على هذا الحق في المادة 13من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بقولها “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود دولته”. كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن اقليم دولة ما الحق بالانتقال بحرية وفي ان يختار مكان اقامته ضمن ذلك الاقليم”. واذا كان هذا الحق معترفا به لكل شخص فانه مع ذلك وضعت له بعض القيود التي ورد النص عليها… وفي مقدمتها امكانية تقييد حرية الانسان في التنقل اذا كان ذلك ضروريا لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة، وهنا نشير الى الاجراءات التي اتخذتها السلطات المركزية والمحلية في اطار فرض حضر شامل للتجوال للحفاظ على الصحة العامة بعد تفشي وباء كورونا المستجد… حيث يعتبر الحجر الصحي من اهم الوسائل الفاعلة للحد من انتشار الامراض الوبائية، وبموجبه يمنع اي شخص من دخول المناطق التي ينتشر فيها انواع من الوباء والاختلاط باهلها، كما يمنع اهل تلك المناطق من الخروج منها، ولذلك فان حق الانسان في التنقل ليس حقا مطلقا وانما يجوز تقييده في الحالات التي يحددها القانون ومن هذه الحالات تقييد حرية التنقل لاسباب تتعلق بحماية الصحه العامة، وفي هذا السياق فاننا ندعو الى ضرورة أن يرافق هذه الاجراءات عدد من التدابير وفي مقدمتها عمليات التثقيف والتوعية لضمان ان يتحلى الجميع بالشعور العالي بالمسؤولية واستشعار خطورة الموقف على حياة الجميع، كما ينيغي اتخاذ عدد من الاجراءات التي تضمن السيطرة على الواقع الاقتصادي الذي سيتعرض لعدد من المخاطر في مقدمتها لجوء البعض الى عملية رفع اسعار السلع الضرورية لحياة الناس بسبب صعوبة الحركة والتنقل في مثل هكذا ظروف وهنا يجب فرض اجراءات رقابية صارمة من قبل السلطات المختصة لضمان الامن الاقتصادي المجتمعي، كما يجب على السلطات المعنية ان تتخذ بعض الاجراءات والتدابير المؤقتة التي تضمن مساعدة فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود التي تعتمد في معيشتها على العمل اليومي، من خلال توزيع السلع الاساسية بسكل مجاني وتقديم المنح المالية لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود حتى نضمن التفاعل الايجابي والبناء من فئات المجتمع وحتى لاتكون هناك ردات فعل سلبية تجاه الاجراءات الوقائية…مع تمنياتنا للجميع بوافر الصحة والعافية.
د. رقيب محمد جاسم