كلية الحقوق

عقد فرع قانون حقوق الأنسان حلقة نقاشية لمتابعة انجاز رسالة الماجستير الموسومة (تقييد الحقوق والحريات في الدستور الديمقراطي) للطالب إبراهيم عثمان؛ بإشراف د. لقمان عثمان أحمد ؛ في يوم السبت المصادف 2020/9/5
بحضور رئيس الفرع د. لقمان عثمان ، وعدد من السادة تدريسي فرعي القانون العام وقانون حقوق الانسان؛ وطلبة الدراسات العليا.
تكونت لجنة السمنار من: أ. د سيفان باكراد؛ رئيسا، وعضوية كل من؛ د. محمد عزت، ود. محمد ذنون.
وشهد السمنار عرض الطالب لملخص عن ما حققهُ من أنجاز في رسالته؛ بين فيه أن إشكالية البحث تتمحور في ان الدول الديمقراطية قد تتباين في وضع القيود على ممارسة الحقوق والحريات سواء في دساتيرها أو تشريعاتها أو لوائحها الوطنية، ويكمن هذا التباين في أن بعض الدول تضع في دساتيرها الديمقراطية مجموعة من الضوابط لغرض اضفاء نوع من الحماية على الحقوق والحريات من أي تقييد أو انتهاك، وهناك من يغفل في وضع هذه الضوابط؛ بل قد يذهب الى فرض قيود اضافية خاصة في الدول ذات الديمقراطية الناشئة كالعراق في دستور عام 2005.
وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الذي يقوم على فحص وتحليل النصوص القانونية الدولية و النصوص الداخلية الدستورية والتشريعية التي تنص على فرض قيود على الحقوق والحريات، كما وقد اعتمد ايضا على المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء الجزيئات التي جاءت بهذا النصوص القانونية المقيدة بغية التوصل الى القواعد العامة التي تنص عليها الدساتير.
كما أن الباحث وبغية الدراسة من كل الجوانب فقد حاول بيان الآثار التي تسببها جائحة (كورونا) على تقييد ممارسة الحقوق والحريات؛ من خلال ما تصدره السلطتين التشريعية والتنفيذية من قوانين وانظمة ولوائح.
وفي ذات السياق؛ فقد حاول الباحث في دراستهُ الاحاطة بالموضوع من خلال جميع الجوانب مستعينا بالنصوص الدستورية والقانونية، وكذلك اراء الفقهاء؛ فضلاً عن الاحكام والقرارات القضائية التي جاءت لحماية الحقوق والحريات من التقييد .
وقد اعقب ذلك تقديم السادة التدريسين الحضور ملاحظاتهم حول ما تم انجازهُ ، ورد السيد المشرف والطالب على هذه الملاحظات.