كلية الحقوق

استنادا إلى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع وضمن خطط وبرامج عمادة الكلية متمثلة بالدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي المحترم عميد الكلية في نشر الثقافة القانونية فقد كتب الدكتور احمد محمود الربيعي استاذ القانون الاداري المساعد في كليتنا مقالة قانونية بعنوان القرار الإداري الكاشف بين النفاذ والتنفيذ ،
فالقرار الإداري الكاشف هو ذلك القرار الذي يكشف لنا عن حالة قائمة وعن مركز قانون اعترف به المشرع متى ما توافرت شروطه القانونية وتلته اجراءات إدارية تبعا لذلك وهذا هو الحال بشأن أوامر الادارة بمنح شهادة الدكتوراه على سبيل المثال لا الحصر الذي يعقبه قرار احتساب الشهادة غير أن ما نجده في الآونة الأخيرة احجام الادارة عن استكمال متطلبات احتساب شهادة الدكتوراه وعدم إصدار الأمر الخاص بذلك بدواعي عدم وجود التخصيصات المالية المطلوبة ومما نراه ان في ذلك مجافاة لنص القانون جملة وتفصيلا، ذلك ان التخصيص المالي ليس عنصرا ولا شرطا في تكوين القرار الإداري ذاته انما يأتي في دور لاحق.
فالقرار الاداري هنا يستكمل شروطه بعيدا عن الجوانب المالية فيصبح واجبا على الإدارة إصدار الأمر الخاص باحتساب الشهادة ويعد القرار نافذا حالا ومباشرة بل ويجب تنفيذه فيما يتعلق بالجوانب غير المالية وتعد سارية بحق الجميع على خلاف الجوانب المالية التي من الممكن أن تستاخر لحين توافر التخصيص المالي المطلوب (إقرار الموازنة).
مما تقدم يتبين لنا أن (النفاذ) ذا جانب قانوني بحت ويكون لصيقا بالقرار الاداري منذ لحظة إصداره و(التنفيذ) ذا طابع عملي يجد سنده بنص القانون وحجية القرار الاداري وهو على تماس مباشر مع مكنات التنفيذ الإدارية والمالية التي تأتي في وقت لاحق لإصدار القرار الإداري ونفاذه .