كلية الحقوق

برعاية الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل وبإشراف وحضور الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل والسادة اعضاء مجلس الكلية فقد اقام فرع القانون العام يوم الثلاثاء الموافق ١٥ آذار ٢٠٢٢ ورشته العلمية الموسومة (الآثار المترتبة على خروج العراق من الفصل السابع) حيث ابتدأت الورشة بعزف النشيد الوطني لجمهورية العراق ثم القى الدكتور محمد سامي العسلي مقرر فرع القانون العام كلمة رحب فيها بالحضور الكريم مبينا الاسباب الموجبة التي دعت الفرع لإقامة هذه الورشة ثم ابتدأت جلسات الورشة بالورقة البحثية الموسومة (الخلفية القانونية لعلاقة العراق بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في ضوء احكام القرار ٢٦٢١) للدكتور رقيب محمد جاسم التي بين علاقة العراق بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي ابتدأت منذ عام ١٩٩٠ وهو تاريخ اجتياح العراق للكويت مشيرا الى دور مجلس الامن الدولي في التعامل الفوري مع واقعة الاجتياح بإصداره العديد من القرارات التي أدخلت العراق تحت مضلة الفصل السابع والتي فوضت الدول المتعاونة مع الكويت بإتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة اضافة الى إصداره القرار الذي رحب بإستعادة الكويت لسيادته ومحملا العراق كافة الخسائر التي لحقت بالكويت وافراده وفي مرحلة لاحقة تم إصدار القرار الذي اكد على ضرورة ترسيم الحدود بين العراق والكويت مع بيان شروط حفظ السلام في منطقة الخليج العربي ومعالجة اسلحة الدمار الشامل العراقية ومعالجة إتلاف الأرشيف الكويتي والممتلكات المفقودة مع الزام الحكومة العراقية بدفع تعويضات لكافة الدول والأفراد التي قدمت طلبات تعويض والتي كانت قد تضررت من واقعة الاجتياح ، علما ان العراق قام بدفع التعويضات كاملة والتي بلغت عشرات المليارات ، ثم قدم الدكتور محد ناظم داؤد ورقته الموسومة (ملف المفقودين الكويتيين والأرشيف الكويتي في إطار قرار مجلس الامن بصدد الحالة بين العراق والكويت) ، مستعرضا مفهوم المفقودين ودور الصليب الأحمر في معالجة القضايا والمسائل المتعلقة بهم مشيرا إلى بيان مفهوم الأرشيف الكويتي الخاص بالمستندات الرسمية المتعلقة بالأفراد والممتلكات ، مشيرا إلى قرار مجلس الامن الذي اكد على ضرورة ايفاء العراق لالتزاماته الخاصة بملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وضرورة إعادته كافة الممتلكات المفقود ، ثم قدم الدكتور فارس محمد حسين ورقته الموسومة (الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لخروج العراق من الفصل السابع) التي بين فيها الى ان العراق قد اوفى بكافة التزاماته الدولية بالتالي لابد على مجلس الامن ان يفي بإلتزاماته الاخلاقية بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع وحمايته من اي مطالبات مستقبلية من دول او افراد علما ان الاثار المترتبة على خروج العراق من طائلة الفصل السابع تندرج ضمن إطار رفع الوصاية الدولية على اموال العراق المجمدة في الخارج وادارة شؤونه الداخلية والخارجية دون اي رقابة دولية بإستثناء الالتزامات التي تفرض على الدول بصورة عامة بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مع إنهاء عمل لجنة التعويضات نظرا لايفاء العراق بإلتزاماته وما نتج عن ذلك من توسيع شبكة العلاقات الدولية للعراق بالدول والمنظمات نظرا لزيادة الثقة العالمية به مع امكانية إجرائه لكافة التعاملات الدولية دون الرجوع الى الامم المتحدة ، وقد شهدت الورشة حضورا متميزا من باحثين واكاديميين ومهتمين بالشأن القانوني ، كما وجه الحضور العديد من الاسئلة والاستفسارات حول موضوع الورشة تمت الاجابة عليها بصورة تفصيلية من قبل القائمين عليها ، وفي ختام الورشة وزع عميد الكلية شهادات تقديرية للسادة المشاركين ، وتعد هذه الورشة ضمن سلسلة الانشطة العلمية والثقافية لفرع القانون العام للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١_٢٠٢٢.