كلية الحقوق

ناقش فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الخميس الموافق ٢٧ تموز ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه عن القرار الانضباطي / دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها النائب جميل عبد سباك عضو مجلس النواب العراقي والاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل والاستاذ الدكتور منير سالم طه مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون العلمية والاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كليتنا اضافة لعدد من اعضاء مجلسي جامعة الموصل وكلية الحقوق وتدريسييها .

تناولت الاطروحة التي تقدم بها الطالب اياد طارق حامد في فرع القانون العام القرار الانضباطي الذي يعد من الوسائل المهمة في مختلف الانظمة الانضباطية سواء الرئاسية او شبه القضائية او القضائية ويتمثل الغرض الاساسي منه في ضمان سير المرافق العامة بإنتظام واضطراد وتحقيق العدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والضوابط المحددة قانونا لفرض العقوبة الانضباطية على الموظفين حال تقصيرهم في اداء واجباتهم المنوطة بهم قانونا ومخالفتهم لها .

تهدف الاطروحة الى بيان أنه لقيام المسؤولية الانضباطية او التأديبية في مجال الوظيفة العامة لابد من وجود صفة الموظف العام وأن يكون الفعل او التصرف المكون للجريمة الانضباطية او التأديبية صادرا من فرد اكتسب صفة الموظف العام وأن يكون هذا الفعل او التصرف اخل بواجبات الوظيفة .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور احمد خورشيد حميدي وعضوية الاستاذ الدكتور حسن محمد علي والاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد والاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا وعضوية واشراف الاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح .