كلية الحقوق

برعاية الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل وبإشراف الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل وبمتابعة الاستاذ المساعد الدكتور قيدار عبدالقادر صالح رئيس فرع القانون العام ، فقد اقام الفرع اعلاه يوم الخميس الموافق 9 حزيران 2022 ورشته العلمية الموسومة العملات المشفرة من منظور القانون الجنائي ، التي افتتح اعمالها بكلمة لعميد الكلية رحب في مستهلها بالحضور الكريم مشيدا بدور رئاسة فرع القانون العام ومنتسبيه في إقامته للانشطة والفعاليات العلمية ذات المواضيع الحديثة والمستحدثة مبديا اهتمامه المتواصل بما تقدمه الكلية بمختلف فروعها وشعبها ووحداتها من انجازات عملية وعلمية تساهم في تقديم الحلول ووضع توصيات لكل ما هو جديد على ارض الواقع موجها شكره للقائمين على هذه الورشة من لجنة تحضيرية وباحثين ، ثم ابتدأت الجلسة العلمية التي شهدت تقديم عدد من الاوراق البحثية التي تناولت الطبيعة القانونية للعملات المشفرة من منظور القانون الجنائي وموقف القوانين من العملات المشفرة والجرائم الناشئة عن التعامل بالعملات المشفرة والاستثمار في العملات الرقمية ، ثم وجه الحضور من باحثين واكاديميين وقانونين ومهتمين بالشأن القانون والمالي والمحاسبي عدد من الاسئلة والاستفسارات حول موضوع الورشة واوراقها البحثية تمت الاجابة عليها تفصيليا من قبل القائمين عليها ، وتأتي هذه الورشة ضمن خطط فرع القانون العام وبرامجه في طرح مواضيع تحتاج إلى المعالجات وتناولها بالبحث والدراسة بما يساعد في تقديم حلول ووضع معالجات علمية قانونية قد تؤدي الى المساهمة في تعديل تشىريعات نافذة او وضع مشاريع قوانين جديدة .