كلية الحقوق

الفساد تقويض للسلام والأمن والتنمية فهو آفة لا تقل خطورة عن غيرها من الآفات التي نخرت في المجتمعات فهي تقف بالضد من بناء الدولة وتحقيق العدالة وبناء السلام توفير الديمقراطية ، ومن خلال مساهمة المجتمع الدولي لمكافحته فقد عقدت الأمم المتحدة اتفاقيتها لمكافحة الفساد التي تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد حيث أن نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية كما وتغطي الاتفاقية المجالات الرئيسية الخمسة التالية : التدابير الوقائية ، والتجريم وإنفاذ القانون ، والتعاون الدولي ، واسترداد الموجودات ، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات اضافة لتغطيتها العديد من أشكال الفساد المختلفة كالرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص ، ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات بهدف إعادتها إلى أصحابها الشرعيين بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة ، كما أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية لما لها من اثار على كل جانب من جوانب المجتمع ، اذ يتشابك الفساد تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون .

ويُراد من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية ، فجوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم وأن التعاون ومشاركتهما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة ، فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد .