كلية الحقوق

مقالة قانونية عن مفهوم الأمن القانوني للدكتور احمد فارس ادريس / فرع قانون حقوق الانسان في كلية الحقوق بجامعة الموصل،،،

يتحدث المختصون دائمآ عن مصطلح قد يكون متجددا بين الحين والآخر ألا وهو مصطلح الأمن القانوني ، وفي هذة المقالة القانونية اود ان اوضح الفكرة قدر تعلق الامر بالمفهوم وبالنطاق الذي يحيطه ، حيث يعتبر الأمن القانوني فكرة فضفاضة يصعب حصرها وتحديدها لسعة المجالات التي يتعلق بها إذ يختلف من مجتمع إلى آخر ومن بيئة إلى اخرى ومن عصر إلى آخر ، إذ يهدف إلى تحقيق هدف أسمى يتمثل في حفظ النظام العام والاستقرار داخل الدولة وقد يكون داخل المجتمع الدولي اذا ما وسعنا نطاق التطبيق ، كما ويسلط الضوء على الأمن القانوني من خلال الأمن المعنوي للأفراد بمعنى أنّه يُحقق الطمأنينة في الجانب النفسي المعنوي للإنسان ومن حيث الوجود المادي له ايضا ضمن نطاق العمل ، فالأمن القانوني لا يمكن عده فكرة نظرية إنما ممارسة تقتضي الوضوح في النصوص والمراكز القانونية للأفراد والمساواة أمام القانون ومن ثم فإنّ تحقيقه على أرض الواقع يرتبط تقليديا بالشكلية الخاصة بالنصوص القانونية التي يُفترض فيها تحقيق الضمانة المتمثلة بالإعلام والنشر في كل ما يتعلق بالقاعدة القانونية من تعديل أو تغيير أو إلغاء ، ولتحقيق علم الكافة حتى يستطيعوا أن يُديروا أمورهم في ضوء ذلك وليكون في مقدور الأفراد تحديد ما يسمح به القانون المُطّبق وما يمنعه دون عوائق كبيرة وللوصول إلى هذه النتيجة يجب أن تكون القواعد التي يتم إصدارها واضحة ومفهومة ، ومن هنا يمكن لنا ان نتكلم عن عدم استقرار القرار الاداري الصادر من الجهات التي خولها القانون ان كان بتعيين او بتكليف او بتغيير المراكز القانونية وذلك لان البعض يتلاعب بتلك المراكز مستندا الى السلطة التقديرية التي يملكها وهذا يخالف مبدأ استقرار وثبات المراكز القانونية للافراد ويخالف الامن القانوني الذي ذكرناه اعلاه لانه سيكون موضع تغيرات مستمرة وغير متوقعة أساسا حتى يتسنى للمخاطبين بها الاطمئنان لها ، فالأمن القانوني يُشكّل اليوم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ، إذ لا قيمة لها دون حمايتها للحقوق وديمومة استقرار المراكز القانونية مما يُفضي إلى ثقة الأشخاص بالنظام القانوني كَكُل بمعنى التزام السلطة العامة بقدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني على صعيد العملين الاداري والقضائي وحتى التشريعي .