5 ديسمبر، 2022

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة-كلية الحقوق

حرصاً من عمادة كلية الحقوق بجامعة الموصل والسادة أعضاء مجلس الكلية على نشر الثقافة القانونية بين فئات المجتمع وشرائحه فقد دأبت كلية الحقوق ممثلة بفرع قانون حقوق الانسان ، بالاحتفاء بالأيام الدولية وتسليط الضوء عليها ، اذ يصادف الثالث من كانون الاول اليوم المخصص للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُشار إليه بمصطلح ’’الإعاقة‘‘ شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، كما أنه من الأمور المحورية لتحقيق خطة التنمية المستدامة في ما يتصل بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب ، لذا فان الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي العوق ليس مسألة عدالة وحسب وإنما هو كذلك استثمار في مستقبل مشترك إذ يعاني معظم الأفراد من إعاقة مؤقتة أو دائمة في وقت معين من حياتهم وعلى الرغم من ذلك هناك عدد قليل من البلدان التي تتوافر فيها آليات كافية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه تام

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى معاناة أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد نظراً إلى شيخوخة السكان وزيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية ووجود صلة بين الإعاقة والحرمان فلا يتساوى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى الحرمان والأمر يعتمد أساساً على السياق الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة وعلى مدى تكافؤ الفرص في حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف في جملة أمور ، اذ تُعد قدرة الأشخاص ذوي العوق على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع ضعيفة والمطلوب هو وجود نهج متكامل لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.

كما تتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة ، وتؤكد منظومة الأمم المتحدة — من خلال هذه الاستراتيجية — الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واعترافا بهذا الالتزام قدم الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 2020، HYPERLINK “https://www.un.org/ar/disabilitystrategy/sgreport” أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.

تُعمق الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد – 19) أوجه التفاوت الموجودة في الأصل مسبقًا لذا أن الاهتمام بمسألة العوق ضمن الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد – 19) والتعافي منها، أمرا سيعود بالنفع على الجميع، فضلا عن الإسهام الفاعل في القضاء على الفيروس قضاء مبرما، ومن ثم إعادة البناء بصورة أفضل. كما أنه سيتيح أنظمة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمواقف المعقدة، والوصول إلى الجيمع.

وقد اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. ويراد من الاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم. ومن الجدير بالذكر أن العراق قد انضم إلى الاتفاقية بموجب قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (16) لسنة 2012 ، وشرع تبعاً لذلك قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ورغم ذلك ما تزال هناك فجوة كبيرة في مدى تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم من خلال التزام مؤسسات الدولة بتطبيق ما نص على القانون وما تضمنته الاتفاقية.

وفي هذه المناسبة توجه كلية الحقوق / جامعة الموصل بضرورة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا كاملا، وزيادة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وتفكيك الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العقبات مع توخي الفعالية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، كما توجه طلبتها وكادرها التدريسي لابلاء هذا الموضوع اهمية في دراساتهم وبحوثهم

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر