تُعمق الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد – 19) أوجه التفاوت الموجودة في الأصل مسبقًا لذا أن الاهتمام بمسألة العوق ضمن الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد – 19) والتعافي منها، أمرا سيعود بالنفع على الجميع، فضلا عن الإسهام الفاعل في القضاء على الفيروس قضاء مبرما، ومن ثم إعادة البناء بصورة أفضل. كما أنه سيتيح أنظمة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمواقف المعقدة، والوصول إلى الجيمع.

وقد اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. ويراد من الاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم. ومن الجدير بالذكر أن العراق قد انضم إلى الاتفاقية بموجب قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (16) لسنة 2012 ، وشرع تبعاً لذلك قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ورغم ذلك ما تزال هناك فجوة كبيرة في مدى تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم من خلال التزام مؤسسات الدولة بتطبيق ما نص على القانون وما تضمنته الاتفاقية.

وفي هذه المناسبة توجه كلية الحقوق / جامعة الموصل بضرورة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا كاملا، وزيادة التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، وتفكيك الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العقبات مع توخي الفعالية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، كما توجه طلبتها وكادرها التدريسي لابلاء هذا الموضوع اهمية في دراساتهم وبحوثهم