كلية الحقوق

ناقش فرع القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاحد الموافق الرابع من أيار ٢٠٢٥ اطروحة دكتوراه عن السياسة القضائية الادارية في مجلس الدولة العراقي/ دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها الاستاذ الدكتور عبدالعزيز رمضان علي عميد كلية الحقوق وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الاطروحة التي تقدم بها الطالب خليل علي خليل في فرع القانون العام السياسة القضائية الادارية التي تتعدى الفصل في أية خصومة الى وضع الأسس للفصل في الخصومة والمنازعة المعروضة على القضاء كونها تعد نهجا قضائيا محكما الذي يحظى بأهمية بالغة لدى القضاء الاداري .

تهدف الاطروحة الى بيان أن القضاء سواء كان إداريا او مزدوجا يتطلب وجود محاكم مختصة تختص بالفصل في المنازعات الادارية كذلك ضرورة وجود قواعد قانونية خاصة تحكم النشاط الاداري ، كما أن اهم خصائص القضاء المزدوج تتمثل في استقلال الهيئات القضائية للقضاء الاداري عن هيئات القضاء العادي كذلك لابد من وجود حد أدنى للقوانين .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور بدر حمادة صالح وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور نكتل ابراهيم عبدالرحمن والاستاذ المساعد الدكتور احمد محمود احمد والاستاذ المساعد الدكتور علي محمد رضا والاستاذ المساعد الدكتور عبدالحسين عبدالنور هادي وعضوية واشراف الاستاذ الدكتور قيدار عبدالقادر صالح .