كلية الحقوق

قدّم فيها الدكتور أحمد محمود أحمد احد تدريسيي فرع القانون العام في كلية الحقوق محاضرة علمية تخصصية ناقشت طبيعة الفساد الإداري والمالي بإعتبارها ظاهرة عالمية تتفاوت حدتها باختلاف أنظمة الرقابة والقوانين وأكّد أن المشرع العراقي وضع آليات عقابية متدرجة (من لفت النظر إلى العزل من الوظيفة العامة) لمواجهة هذه الظاهرة مشددًا على ضرورة تفعيلها لحماية المجتمع من آثارها الضارة .