كلية الحقوق

في جميع الحروب والصراعات المسلحة، يبقى المدنيون هم الخاسر الأكبر: من النساء والأطفال والشيوخ والأشخاص غير المشاركين في العمليات القتالية، الذين يُستهدفون ويُقتَلون أو يُهجَّرون دون وجه حق.

إن القانون الدولي الإنساني قد وضع قواعد صارمة وواضحة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفرض التزامات قانونية على جميع أطراف النزاع. ومن أبرز الاتفاقيات والنصوص القانونية التي تُمثل العمود الفقري لهذه الحماية:

أولًا: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

1. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاهما الإضافيان لعام 1977، وبخاصة:

• اتفاقية جنيف الرابعة: لحماية المدنيين وقت الحرب.

• البروتوكول الإضافي الأول (1977): ينص بوضوح على تحريم استهداف المدنيين والممتلكات المدنية ويحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.

2. اتفاقية لاهاي لعام 1907: التي تنظّم قواعد وأعراف الحرب، وتحظر قصف المدن والقرى غير المحمية والمواقع غير العسكرية.

3. اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح (لاهاي 1954): تحظر استهداف المواقع الدينية والأثرية والتراث الثقافي.

4. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي – 1998):

• يعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب بموجب المواد (8/2/ب/1) و(8/2/ب/2) و(8/2/ب/9).

ثانيًا: الوضع الدولي الراهن

رغم جسامة الانتهاكات الجارية من قبل الكيان الصهيوني، لم يصدر حتى الآن أي موقف دولي رسمي واضح من:

• مجلس الأمن الدولي.

• الأمم المتحدة.

• محكمة العدل الدولية.

• المحكمة الجنائية الدولية.

هذا الصمت الدولي إزاء الانتهاكات اليومية من قصف للمساكن، وتدمير للأعيان المدنية، واستهداف للمدنيين العُزّل، يُعد تقاعسًا عن الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه حماية الشعوب المتضررة.

ثالثًا: المطلوب من المجتمع الدولي

1. تفعيل دور القانون الدولي الإنساني بمبادئه واتفاقياته، والعمل على تطبيقه من جميع أطراف النزاع دون استثناء.

2. تحرك فوري من الجهات القضائية الدولية، وعلى رأسها:

• المحكمة الجنائية الدولية.

• محكمة العدل الدولية.

3. إصدار تحذير دولي واضح وجاد من مخاطر التصعيد النووي، لما يشكله من تهديد وجودي لسكان المنطقة بل والعالم أجمع.

4. إدانة الاستهداف الممنهج للمناطق السكنية والدينية والثقافية، بوصفه انتهاكًا جسيمًا يستوجب المساءلة.

5.إن حماية المدنيين ليست مسألة سياسية أو خيارًا دبلوماسيًا، بل هي التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز السكوت عن انتهاكه.