كلية الحقوق

تعد محكمة النقض في الدول التي تقر بهذه التسمية كمصر وفرنسا،والتي تقابل محكمة التمييز بالعراق وبعض الدول كالاردن والكويت وغير ذلك ،محكمة اوراق وتدقيق لامحكمة مرافعات،فهي حارسة القانون والعين الساهرة على تطبيق صحيح القانون في الاحكام القضائية التي تصدر ومن المحاكم حسب اختصاصها النوعي والوظيفي،فمحكمة النقض محكمة قانون لاوقائع،هدفها الاجتهاد القانوني ألامثل عند غموض النصوص القانونية او نقصها،فهي تضطلع بمهمة كبيرة وهي العمل على استقرار المراكز والاوضاع القانونية والمعاملات في المجتمع ،فهي ذات قضاء يتسم بالحيوية والدينامكية في تجسيد روح القانون والحكمة من النصوص،لذا وان كان هدفها الاساس هو استقرار الاحكام وعدم تناقضها في الحالات المماثلة ،الاان ذلك لاينفي عنها روح التجدد ومواكبة الزمن والعصر في الحالات التي تعرض أمامها متى وجدت ان هناك ضرورة قانونية ومجتمعية ومصلحة عامة تستدعي العدول عن بعض الاجتهادات لوجود مايبرر ذلك قانونا ومن دون التفريط باصل الحق,ويمكن اجمال دورها بهذا الصدد من خلال ضمان وحدة تفسير القانون واسباب الاحكام ومراقبة مدى التزام المحاكم المختلفة بتطبيق القانون فهي ذات دور ابداعي قانوني وقضائي من خلال سد النواقص والقصور في التشريعات المختلفة ، فهي مؤوسسة قضائية بنص القانون ولكن في ذات الوقت يمكن عدها مؤوسسة تملك سلطة شبه تشريعية،من خلال مبادئها القضائية الرائعة والتي تعامل بكل احترام وتقدير فضلا عن الالزام القانوني والمعنوي باحكامها من قبل الجهات القضائية المتنوعة، فهي تساهم بتطوير الانظمة القانونية المختلفة بشكل غير مباشر،،، فلمزيد من الابداع القانوني لهذه المحكمة الموقرة وهي تهدف لارساء دعائم القانون على مختلف الاصعدة،،

#جامعة_الموصل
#الجامعة_المستدامة
#الاستدامة