كلية الحقوق

تبقى وتظل صياغة عريضة الدعوى المدنية للمطالبة بالحق الموضوعي محل الحماية القضائية، الشغل الشاغل لكثير من المحامين والقانونيين، لما تمثله وتجسده هذه الصياغة من أهمية كبيرة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
فمهما كنت بارعًا ومحترفًا في المحاماة والقانون، لابد من أخذ الوقت الكافي للإلمام بموضوع الدعوى وتسطيرها شكلًا وموضوعًا في نموذجٍ إجرائي نصَّ عليه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدَّل.
ويبقى الشعور قائمًا لدى مقدم العريضة باحتمالية ردِّها شكلًا أو موضوعًا؛ لذا يجب الحرص كل الحرص على دقة الصياغة القانونية لغةً واصطلاحًا وموضوعًا.
فكم من دعوى رُدّت شكلًا لعدم استيفاء متطلباتها الإجرائية أو لعدم تضمّنها ما يلافي مهاجمة شروط قبولها، من صفة ومصلحة وأهلية. وكم من دعوى رُدّت أيضًا موضوعًا بسبب التجهيل والجهالة التي رافقت عرض تفاصيل الدعوى، فضلًا عن عدم صحة ودقة الطلبات؛ فقد يطلب المدعي أكثر مما ادَّعى، أو لا يحتفظ بمطالبة بقية مبلغ الدعوى بدعوى حادثة منضمَّة أو مستقلة، وقِس على حالات مماثلة.
وبذلك يترتب على عدم مراعاة هذه الصياغة من كافة الجوانب ضياع الحق والوقت والجهد والمصاريف.
لذا لا تستعجلوا بكتابة عريضة الدعوى المدنية – سواء كانت بداءةً أو أحوالًا شخصية – دون الإحاطة بكافة التفاصيل الشكلية والإجرائية والموضوعية، مع التمهل والسؤال ممن هو أكثر خبرة ومهنية.
ولتعلموا أن المدعي أسير دعواه أولًا وأخيرًاً

#جامعة_الموصل
#الجامعة_المستدامة
#الاستدامة
#التنمية _المستدامة _ الهدف _السادس عشر