شهدت كلية الحقوق في جامعة الموصل، يوم الخميس الموافق 5 آذار 2026، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة “التسجيل العقاري المجدد (دراسة مقارنة)” للطالب أنمار عبداللطيف يوسف إبراهيم، بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور نزار حازم محمد الدملوجي.

وتناولت الرسالة موضوع التسجيل العقاري المجدد بوصفه أحد الوسائل القانونية لتسجيل حق الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقارات غير المسجلة ضمن حدود المدن والقصبات والقرى. إذ يتضمن هذا النوع من التسجيل معالجة حالات العقارات غير المسجلة في سجلات دائرة التسجيل العقاري، سواء كان التسجيل مجدداً حقيقياً للعقار غير المسجل أصلاً، أم حكماً في الحالات التي يكون فيها الحق العيني مسجلاً سابقاً إلا أن السجل أو السند قد تعرض للفقدان أو التلف، وذلك وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل.

كما تناولت الرسالة إجراءات طلب التسجيل المجدد والآليات القانونية المتبعة في ذلك، ابتداءً من تقديم الطلب إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، مروراً بإحالته إلى لجنة تثبيت العائدية وإجراء الكشف الموقعي، وصولاً إلى إصدار القرار بشأن تثبيت العائدية أو رفضها، مع بيان طرق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

وهدفت الدراسة إلى معالجة حالات العقارات غير المسجلة في السجلات العقارية، بما يسهم في تثبيت حقوق الملكية وتمكين أصحابها من إجراء التصرفات القانونية المختلفة بعد تسجيلها أصولياً.

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
• الأستاذ الدكتور محمد صديق محمد عبدالله – رئيساً
• الأستاذ المساعد الدكتور فتحي علي فتحي – عضواً
• الأستاذ المساعد الدكتورة سارة أحمد حمد – عضواً
• الأستاذ المساعد الدكتور نزار حازم محمد الدملوجي – عضواً ومشرفاً

وشهدت المناقشة طرح العديد من الملاحظات العلمية والمداخلات التي أغنت موضوع الرسالة، مؤكدة أهمية هذا الموضوع في معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بتسجيل العقارات وتثبيت الملكية.