بحضور السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور وحيد محمود الإبراهيمي، والسيد رئيس جامعة نينوى الأستاذ الدكتور أسامة اسماعيل المشهداني،جرت في كلية الحقوق بجامعة الموصل، اليوم الخميس الموافق 9/7/2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة “الجوانب القانونية لتعامل المصارف بالنقد الأجنبي – دراسة مقارنة”، المقدمة من الطالب أحمد عبدالله هادي عبدالله الحنكاوي، بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور مهند إبراهيم علي.

وتناولت الأطروحة دراسة الإطار القانوني المنظم لتعامل المصارف بالنقد الأجنبي، وتحليل طبيعته القانونية، والرقابة المفروضة عليه، فضلاً عن مسؤولية المصارف عند الإخلال بالضوابط القانونية، من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات العراقية والمصرية والإماراتية والبريطانية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وهدفت الأطروحة إلى تأصيل الإطار القانوني لتعامل المصارف بالنقد الأجنبي، وبيان الطبيعة القانونية لهذا النشاط، وتحديد حدود المسؤولية المدنية والإدارية والجنائية للمصارف، إلى جانب تقديم توصيات تسهم في تطوير التشريعات العراقية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز اندماج القطاع المصرفي في النظام المالي العالمي.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أيسر عصام داود رئيسًا، وعضوية الأستاذة الدكتورة بشرى خالد تركي، والأستاذ المساعد الدكتور ريان هاشم حمدون، والأستاذ المساعد الدكتور منهل عبدالغني مصطفى، والأستاذة المساعدة الدكتورة فوزية موفق ذنون، والأستاذ المساعد الدكتور مهند إبراهيم علي عضوًا ومشرفًا.

وشهدت المناقشة حضورًا أكاديميًا متميزًا، عكس الاهتمام بالبحوث القانونية المتخصصة التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والمصرفية، وتعزز مكانة كلية الحقوق في دعم البحث العلمي الرصين