سلطت الدراسة الضوء على الإقامة الرقمية بوصفها نظاماً قانونياً مستحدثاً يربط بين التطور التكنولوجي وقواعد القانون الدولي الخاص، ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الازدهار الاقتصادي دون اشتراط التواجد المادي. وتناولت الباحثة مفهوم الإقامة الرقمية وطبيعتها القانونية وتمييزها عن الهوية الرقمية والإقامة العادية، كما بحثت صفات وأنواع رواد الأعمال الأجانب.

واستعرضت الرسالة إجراءات الحصول على الإقامة الرقمية في القوانين المقارنة (الإماراتي والاستوني)، وأثرها على العلاقات الخاصة الدولية من حيث تحديد الاختصاص القضائي والتشريعي، وضوابط الإسناد، وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى تقديم نموذج تطبيقي عملي لتصميم هذا النظام من النواحي البرمجية والمادية والبشرية والضمانات التنفيذية.

وهدفت الرسالة إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني للإقامة الرقمية وتوضيح آليات تطبيقها، إلى جانب تشخيص قصور التشريع العراقي (في قانون إقامة الأجانب والقواعد التقليدية للقانون المدني) وعجزه عن مواكبة التطور التكنولوجي لتمسكه بشرط الوجود المادي للأشخاص والشركات. وانتهت الدراسة بتقديم مقترحات وحلول تشريعية لتبني هذا النظام في العراق وتعديل ضوابط الإسناد وإصلاح قواعد تنازع القوانين لتصبح أكثر مرونة في جذب رؤوس الأموال.

تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د. خليل إبراهيم محمد رئيساً

أ.د. خير الدين كاظم الأمين عضواً

أ.م.د. ريا سامي سعيد. عضواً

أ.د. زينة حازم خلف عضواً ومُشرفاً

أ.م.د. عدي هاشم سعيد الوتار عضواً ومُشرفاً