كلية الحقوق بجامعة الموصل تقيم ورشتها العلمية حول “إفلاس المصارف: الواقع والمعالجات” تعزيزاً للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

اقامت كلية الحقوق، فرع القانون الخاص بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر، الورشة العلمية التخصصية الموسومة “إفلاس المصارف: الواقع والمعالجات”

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الاساتذة المتخصصين في كلية الحقوق، حيث جرى تسليط الضوء على ظاهرة إفلاس المصارف من الأبعاد القانونية والمالية والرقابية، واستعراض التحديات التشريعية والإجرائية المرتبطة بتصفية المصارف وحماية حقوق المودعين والمستثمرين.

وتناولت المحاضرات مواضيع حيوية شملت التنظيم القانوني للتعثر الائتماني، والوعي الرقابي، وأثر الوصاية والإفلاس على الديون والقطاع المالي، واختُتمت بتقديم توصيات قانونية وعملية تهدف إلى الحد من المخاطر المستقبلية وتطوير آليات الإنقاذ الداخلي للمؤسسات المالية.

تأتي هذه الورشة في إطار سعي كلية الحقوق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لاسيما منها

* الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد: تُسهم المعالجات القانونية لمنع تعثر المصارف في تعزيز الاستقرار المالي وحماية النظام المصرفي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحمي الوظائف والاستثمارات.

* الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: يُعد النظام المصرفي السليم والآمن حجر الزاوية لتمويل المشاريع وتطوير البنية التحتية والاستثمار في الابتكار.

* الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية: من خلال صياغة وتطوير التشريعات القانونية والرقابية التي تضمن الشفافية، وحماية حقوق المودعين والمستثمرين، وترسيخ سيادة القانون في التعاملات المالية.