كلية الحقوق

نظرا للظرف الطارئ الذي يمر به بلدنا العزيز والعالم اجمع والمتمثل بانتشار فايروس كورونا وما نجم عنه من آثار سلبية انعكست على المجتمع بكافة فئاته ، ومن هذا المنطلق سعت كليتنا بمختلف تخصصاتها القانونية الى تقديم العديد من الدراسات إضافة إلى كتابة المقالات ذات البعد القانوني التي من الممكن أن تقدم النصح والإرشاد للمجتمع بالشكل الذي يمكن مجتمعنا من تلافي مخاطر هذا الفايروس الخطير ، وكان في مقدمة منتسبي كليتنا ممن سعوا تربويا وعلميا ومجتمعيا في تقديم دراسات وأوراق عمل قانونية تبين الوصف القانوني للظرف الحالي الأستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد الكلية الذي وضح ان واقعة انتشار هذا الوباء الخطير عبارة عن حادثة طارئة لا يمكن توقعها وليس بالإمكان تحاشي آثارها وفق السياق الطبيعي للأمور بالتالي فهي تتطلب حزمة من القرارات الاستثنائية والإجراءات الخاصة التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل القواعد القانونية النافذة بالقدر اللازم للمحافظة على النفس والمال باعتبارهما من الضرورات الخمس للحياة والعيش والسليم وحماية الصحة العامة من هذا العدو العابر للحدود والقارات،،،،،
وبناء على ما تقدم فان السلطة التنفيذية في الدولة المتمثلة بالجهاز الحكومي وتشكيلها لخلية الأزمة تمتلك كافة الصلاحيات القانونية المنصوص عليها دستوريا في التنفيذ المباشر للقرارات والإجراءات المتخذة في مثل هكذا ظروف كقرارات منع تجوال الأشخاص والمركبات وتعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وغلق المطاعم والقاعات وأماكن تجمع الأشخاص ،،،،
الان ان البعض يرى أن هذه القرارات فيها تعطيل وتقييد للحريات المنصوص عليها في الدستور وتعطيل للمصالح وقطع لأبواب الرزق ، إلا أنها في حقيقة الأمر قرارات وإجراءات صائبة وضرورية للتصدي لهذا الفايروس اللعين الذي انتشر واستفحل في المجتمعات القريبة منا وبات يهدد بلدنا العزيز ،
بالتالي فإن التبرير القانوني للإجراءات المتخذة تدخل ضمن قواعد الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع وتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام بمعنى أن حماية المجتمع العراقي من مخاطر هذا الوباء العالمي الخطير والسعي لمكافحته أولى من حماية المصالح الاقل أهمية ،
ومن هذا المنطلق القانوني نهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الوباء المدمر والامتثال الكامل للاجراءات الوقائية التي اتخذتها خلية الازمة والتكاتف معا لجعل بلدنا بيئة نقية خالية من الأمراض وسيء الأسقام،
وأخيرا وليس آخرا نأمل أن نكون منصفين وموفقين في وصفنا القانوني هذا ومن الله بالتوفيق.