هل يجوز حبس المدين الموظف العام،وفقا لقانون التعديل السادس لقانون التنفيذ العراقي رقم ١٣لسنة٢٠١٩؟؟ اضافت المادة (٣٢)من قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم٤٥لسنة١٩٨٠ المعدل ،الفقرة (ثالثا)عليها لتقرا(إذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ،يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين ) النص الجديد لايثير إشكالا قانونيا،خاصة إذا كان المدين شخص غير موظف اوذا أجر يتقاضاه من الدولة ..ولكن قد يثير ذات ألأشكال إذا كان المدين موظف ،لإن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد باي نص او دليل أخر،فضلا عن وجود المنع القانوني لحبس الاوهو نص المادة(٤١-رابعا)التي تنص لايجوز حبس المدين ….إذا كان ذا راتب أوأجر يتقاضاه من الدولة والقطاع [إقرأ المزيد]