الالتزام بالمصطلحات الاجرائية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية ضرورة قانونية،واستبدالها بغير ذلك من المصطلحات او الصيغ او النصوص تجعل اجراءات اصدار الاحكام معرضة للنقض،هذا ماذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في معرض نقضها لحكم كان قد صدر غيابيا تضمن عبارة (جرح الحكم)بينما كان يفترض ان تذكر محكمة الاعتراض العبارات التي نصت عليها المادة ١٧٧مرافعات مدنية وهي إبطاله اوتعديله .حيث لم يرد في القانون هذه العبارة وبالتالي ذكر عبارات غير مألوفة وغير منصوص عليها قانونا تؤدي للتصدي لها من قبل المحكمة اعلاه ،لاختلاف المعنى الذي سيترتب على ذلك،وبهذه المناسبة يجب التقيد بالطلبات في كافة مراحل وطرق الطعن بالصيغة القانونية المطلوبة من [إقرأ المزيد]